تكبير الخط تصغير الخط

كتبت/ غدير خالد

قال وزير المالية في الكيان الصهيوني، بتسلئيل سموتريتش، إنه لا يكترث لسكان غزة، مشددًا على ضرورة "خنق حماس اقتصاديًا ومنعها من الحصول على أي مساعدات إنسانية أو مالية". التصريح أثار موجة من الانتقادات داخليًا ودوليًا، وسط تزايد القلق من تداعيات سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين.

تصريحات نارية تشعل النقاش

سموتريتش، المعروف بمواقفه المتشددة، قال في اجتماع وزاري مغلق حسب تسريبات إعلامية: "يجب خنق حماس ماليًا وتجويف كل قنوات الدعم، أما سكان غزة فهم مسؤولية التنظيم الذي يحكمهم، وليس لنا شأن بهم." التصريحات لاقت تنديدًا من جهات حقوقية، اعتبرتها تأجيجًا لمزيد من المعاناة في ظل حصار مستمر منذ سنوات.

آثار الحصار في ظل استمرار الاحتلال

التصريحات تتزامن مع تقارير دولية تُظهر تدهورًا مستمرًا في الأوضاع الإنسانية في غزة، نتيجة الحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع. ومنظمات الإغاثة أكدت أن أي خفض إضافي في المساعدات سيؤدي إلى انهيار قطاعات أساسية، من بينها الصحة والتعليم.

ردود فعل محلية ودولية

في الداخل، وجه نواب من المعارضة انتقادات حادة لسياسات الحكومة، مشيرين إلى أن "الخنق الاقتصادي" لا يخدم سوى التصعيد. أما خارجيًا، فقد عبّر المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي عن "القلق البالغ" إزاء ما اعتبره "خطابًا غير مسؤول ويغذي التوترات". فيما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن "فرض القيود الاقتصادية على المدنيين يخالف القانون الدولي".

بين العدوان والخطاب المتشدد

يُظهر تصريح سموتريتش مدى تشدد بعض أركان الحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، في ظل واقع سياسي واجتماعي متأزم، واستمرار ممارسات الاحتلال التي تزيد الهوة بين الطرفين وتعرقل أي مسار نحو الحل العادل.

🗣️ "أي سياسات تفرض المعاناة على المدنيين هي انتهاك واضح للمعايير الدولية، وتندرج ضمن إطار العدوان الممنهج"، جاء ذلك في بيان لمنظمة "أطباء بلا حدود".