تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: شيماء مصطفى

أعلن رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، أن بلاده قد تتعرض لخسائر مالية تقدر بنحو 8 مليارات زلوتي (ما يعادل 2.16 مليار دولار) بسبب الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على المنتجات الأوروبية، وفي منشور له عبر منصة "إكس"، قال توسك إن "الخسائر ستكون كبيرة على جانبي الأطلسي، لكن اتفاقاً تجارياً صارماً يبقى أفضل من حرب جمركية عبثية بين الحلفاء".

اتفاق للتهدئة الجمركية

وكانت الولايات المتحدة قد توصلت إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، ينص على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية، أي بنصف النسبة التي كانت مهددة سابقاً، وساهم هذا الاتفاق في تجنب تصعيد تجاري أوسع، لا سيما أن الطرفين يمثلان معاً نحو ثلث حجم التجارة العالمية.

تداعيات غير مباشرة على بولندا

ورغم أن بولندا ليست من المصدرين المباشرين الرئيسيين إلى الولايات المتحدة، فإن شركاتها تشارك في سلاسل التوريد الأوروبية، خصوصاً في تصنيع قطع غيار السيارات التي تصدر إلى ألمانيا، والتي بدورها تصدّر السيارات النهائية إلى السوق الأمريكية، وبالتالي، فإن الضرر الاقتصادي قد يصيب بولندا بشكل غير مباشر لكنه ملموس.

ضغوط متزايدة على الصناعات الأوروبية

تشمل الرسوم الأمريكية الجديدة رفع الجمارك على السيارات الأوروبية من 2.5% إلى 15%، وهو ما يمثل ضغطاً كبيراً على دول وسط أوروبا، التي تُعد السيارات من أهم صادراتها.
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد هدد سابقاً بفرض رسوم تصل إلى 27.5% منذ عودته إلى الحكم مطلع عام 2025.

تباطؤ اقتصادي متوقع

وزارة المالية التشيكية توقعت أن تؤدي الإجراءات الجمركية الجديدة إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي بنسبة 0.2 نقطة مئوية في عام 2025، و0.39 نقطة مئوية في عام 2026، ورغم أن الاتفاق الأميركي-الأوروبي خفف من حالة الغموض التجاري، إلا أن دول أوروبا الوسطى، وعلى رأسها بولندا والتشيك، تستعد لتحمل تداعيات اقتصادية ممتدة قد تصيب قطاعات صناعية حيوية.