تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

في بيان صحفي صادم، طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لمحاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ووقف نشاط ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، التي تتورط في جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

مجازر متكررة تحت غطاء إنساني

وفقًا للبيان الصادر يوم السبت، فقد وقعت مجزرة مروعة بتاريخ 12 يوليو 2025، في منطقة الشاكوش شمال رفح، عندما فتحت قوات إسرائيلية وأمنيون أمريكيون يعملون لصالح "مؤسسة غزة الإنسانية" النار مباشرة على المدنيين المحتشدين لنيل المساعدات، ما أسفر عن استشهاد 30 مدنيًا وإصابة أكثر من 180 آخرين.

تأتي هذه المجزرة بعد إغلاق ثلاث نقاط توزيع مركزية، مما أدى إلى تكدس عشرات الآلاف من الجوعى في نقطة واحدة، في ظروف غير إنسانية، وهو ما جعل موقع التوزيع يتحول إلى فخ مميت بدلًا من ملاذ آمن.

شهادات ميدانية ومقاطع مصورة تدحض الرواية الرسمية

بحسب شهادات موثقة، فقد شاركت عناصر من القوات الخاصة الأمريكية، بجانب قوات الاحتلال، في ارتكاب الجريمة عبر إطلاق نار مباشر وإلقاء قنابل غاز على الجموع، في مشهد ينافي تمامًا أي صفة إنسانية تدّعيها المؤسسة.

كما نشر المرصد مقاطع مصورة توثق قيام عناصر المؤسسة نفسها بإلقاء قنابل على المدنيين، ما يُعد دليلًا دامغًا على التورط المباشر في أعمال قتل ممنهجة، ويفنّد المزاعم بأنها مؤسسة "إنسانية".

أرقام مرعبة ودعوة للتحقيق والمحاسبة

كشف المرصد أن عمليات القتل عند مواقع توزيع المساعدات أسفرت، خلال أقل من شهرين، عن استشهاد 829 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 5500 آخرين، مما يجعل من هذه المواقع أدوات للإبادة الجماعية المقنّعة، بدلًا من كونها وسائل إنقاذ.

وأكد أن "مؤسسة غزة الإنسانية" تُستخدم كغطاء لسياسات الاحتلال، عبر التحكم بنقاط توزيع المساعدات بما يخدم خطط تجويع المدنيين وإذلالهم، وسط رعاية أمريكية كاملة سياسية وعسكرية ومالية، مما يجعل ترامب ومسؤولين آخرين عرضة للمساءلة الجنائية الدولية.

جرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي

أشار المرصد إلى أن استخدام القوة المميتة ضد المدنيين العزّل يُشكل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر استخدام السلاح القاتل إلا عند التهديد المباشر للحياة، وهو ما لم يتوفر مطلقًا في الحالات الموثقة.

كما اعتبر سياسة التجويع واستهداف المدنيين أثناء بحثهم عن الغذاء بمثابة جرائم حرب، تشمل القتل العمد، استخدام الجوع كسلاح، الاضطهاد، والقتل الجماعي المنهجي، بحسب نظام روما الأساسي.

جريمة إبادة جماعية ممنهجة

لفت المرصد إلى أن هذه الجرائم تُدرج ضمن جريمة الإبادة الجماعية حسب اتفاقية منع الإبادة لعام 1948، إذ تنفذ "إسرائيل" خطة متعمدة تهدف لتدمير السكان الفلسطينيين، من خلال القتل الجماعي وفرض ظروف معيشية قاتلة تؤدي للهلاك.

مطالبات بتحقيقات وملاحقات دولية

دعا المرصد إلى فتح تحقيقات دولية مستقلة تشمل كل من خطط أو نفّذ أو امتنع عن منع الجرائم في "مؤسسة غزة الإنسانية"، بما في ذلك المديرين والمقاولين الأمنيين من جنسيات مختلفة، وعلى رأسهم الأمريكيون.

كما طالب الدول ذات الولاية القضائية الإقليمية أو العالمية ببدء تحقيقات جنائية عاجلة بحق المتورطين، ورفع دعاوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الجسيمة للضحايا وذويهم.

إجراءات عاجلة واقتراحات إنسانية

حث المرصد على ممارسة ضغط دولي حقيقي لوقف عمل المؤسسة، وإعادة إدارة المساعدات إلى الأمم المتحدة، وإنشاء ممرات إنسانية آمنة تحت إشراف أممي، مع رفع فوري للحصار عن قطاع غزة.

وطالب المجتمع الدولي بتنفيذ أوامر القبض الدولي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق، وتسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية، دون التذرع بالحصانة.

دعوة للعقوبات وتحقيق العدالة

اختُتم البيان بالدعوة إلى فرض عقوبات شاملة على إسرائيل، تشمل:

حظر تصدير الأسلحة والتقنيات الأمنية؛

تجميد أصول المسؤولين المتورطين؛

وقف الامتيازات التجارية؛

وتعليق اتفاقيات التعاون السياسي والعسكري.

وشدد المرصد على أن إنهاء الجرائم لن يتحقق دون محاسبة المتورطين، مؤكدًا أن "العمل الإنساني" لا يمكن أن يكون غطاءً للإبادة.

واقع كارثي ودعم أمريكي مستمر

منذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم مباشر من الولايات المتحدة إبادة جماعية متكاملة الأركان في غزة، تتضمن القتل، التجويع، التدمير، والتهجير. وأسفرت هذه المجازر عن أكثر من 195 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 11 ألف مفقود ومجاعة أودت بحياة آلاف، وسط دمار شامل وتهجير جماعي.