تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، ومقرها رام الله، عن استئناف خصم أقساط القروض المستحقة على موظفي القطاع العام في قطاع غزة، بدءًا من راتب الشهر الجاري يوليو 2025، بنسبة قد تصل إلى 50% من الراتب الشهري.
وقد أثار هذا القرار ردود فعل غاضبة ورافضة من قبل الموظفين والنقابات، الذين وصفوه بأنه "صادم وغير مسؤول"، في ظل الأوضاع الاقتصادية الكارثية التي يعيشها القطاع.

قرار مفاجئ وسط أزمة اقتصادية خانقة

يأتي هذا الإجراء في وقت تنهار فيه القدرة الشرائية لأغلب العائلات الغزية، بالتزامن مع موجات غلاء غير مسبوقة وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
ويكافح السكان لتوفير الاحتياجات اليومية الأساسية، في ظل ظروف معيشية مأساوية فاقمتها الحرب والحصار المستمر منذ أكثر من 17 عامًا.

وكانت سلطة النقد قد قررت سابقًا في يناير 2025 تمديد تجميد استيفاء الأقساط حتى نهاية يونيو، دون الإعلان عن آليات دعم بديلة أو توفير شبكة أمان اجتماعية للموظفين المتضررين مع انتهاء التجميد.

مناشدات لوقف القرار وتحذيرات من تبعاته

في رد فعل عاجل، أطلقت اتحادات نقابية وأهلية وتنسيقيات شعبية مناشدات إلى الرئيس محمود عباس تطالب فيها بوقف تنفيذ القرار فورًا، مشددة على:

تجميد القرار حتى نهاية 2025 على الأقل

توفير شبكة أمان مالية تحمي الموظفين وأسرهم

ضمان الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة

وحذّرت الجهات ذاتها من أن الاستمرار في تنفيذ هذا القرار سيزيد من حدة الفقر، ويقود إلى أزمة اجتماعية حادة في قطاع يعاني أصلًا من هشاشة اقتصادية وأمنية.

خلاصة: قرار يزيد الأزمة.. والمطلوب إنقاذ فوري

في ظل استمرار الحرب على غزة، وتداعياتها الإنسانية والاقتصادية المتفاقمة، يُعد قرار استئناف الخصومات خطوة استفزازية وغير منطقية، تُفاقم معاناة الموظفين وتُقوّض الاستقرار الاجتماعي.
وتبقى المطالب الجماهيرية واضحة: وقف القرار فورًا، وضمان حماية اقتصادية حقيقية للعائلات المتضررة، في ظل ما يصفه الغزيون بأنه "الوقت الأصعب في تاريخهم".