تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

انتقدت حركة "أمل" اللبنانية، اليوم الأربعاء، تعامل الحكومة اللبنانية مع اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع الاحتلال الإسرائيلي في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، مشيرةً إلى استمرار الخروقات الإسرائيلية منذ اللحظة الأولى لتوقيع الاتفاق، وسط تخاذل رسمي في تثبيت وقف إطلاق النار والدفاع عن السيادة الوطنية.

الاحتلال يواصل خروقاته: غارات واغتيالات منذ اللحظة الأولى

وأكد بيان حركة "أمل" أن لبنان التزم بشكل كامل ببنود الاتفاق، في المقابل، "لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يمعن في خرق الاتفاق عبر الغارات الجوية والاغتيالات بواسطة الطائرات المسيّرة"، في خرق واضح وصريح للقوانين الدولية والمواثيق الأممية.

وشدّدت الحركة على أن هذه الاعتداءات المتكررة تسببت بسقوط مئات الشهداء والجرحى من المدنيين، إلى جانب الدمار الهائل الذي طال المنازل والبنية التحتية في القرى الحدودية، خاصة في الجنوب اللبناني.

الاحتلال يسيطر على أراضٍ لبنانية ويمنع عودة الأهالي

وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال ما زالت تسيطر على مساحات واسعة من الأراضي اللبنانية، بما فيها منطقة "التلال الخمس" الاستراتيجية، وتمنع سكان القرى المجاورة من العودة إلى منازلهم، رغم مرور أكثر من 8 أشهر على توقيع الاتفاق.

وتابعت "أمل" بأن استمرار هذا الاحتلال ومنع إعادة الإعمار يُعدّ خرقًا واضحًا لبند أساسي من بنود الاتفاق، ويكشف ازدواجية المعايير الدولية في التعاطي مع الاعتداءات الإسرائيلية.

انتقادات للحكومة: غياب الإرادة السياسية

اتهمت حركة "أمل" الحكومة اللبنانية الحالية بأنها تُسرع نحو عقد اتفاقات جديدة مع الجانب الإسرائيلي، بينما تغض الطرف عن واجبها الوطني في حماية السيادة ووقف آلة القتل والعدوان، مشيرة إلى أن هذا التوجه "يتناقض مع خطاب القسم الرئاسي ومع البيان الوزاري للحكومة".

واعتبرت أن جلسة الحكومة المقررة غدًا الخميس تشكّل "فرصة للتصحيح، والعودة إلى التضامن الوطني المطلوب، وتثبيت الأولويات الوطنية وعلى رأسها وقف العدوان والدفاع عن الأرض والكرامة".

خطة جديدة للجيش وسط غموض حول "سلاح المقاومة"

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، أمس الثلاثاء، عن تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيده قبل نهاية عام 2025، دون أن يوضح ما إذا كانت الخطة تشمل سلاح "حزب الله"، ما فتح الباب أمام تأويلات سياسية حول ملامح المرحلة المقبلة.

وجاء الإعلان بعد اجتماع موسّع للحكومة اللبنانية استمر خمس ساعات في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة الرئيس جوزيف عون، وسط غياب تام لأي ذكر صريح لمسألة سلاح المقاومة ودوره في ردع الاحتلال.

 نظرة تحليلية:

يُظهر موقف "أمل" تصاعد القلق الداخلي اللبناني من الأداء الحكومي تجاه التصعيد الإسرائيلي المستمر، في وقت يبدو فيه أن الحكومة تركّز على قضايا سياسية داخلية، متجاهلة خطر التصعيد من قبل الاحتلال، ما ينذر بإعادة التوتر إلى الجنوب اللبناني إذا لم تُتخذ خطوات عملية على الأرض.