تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: عمرو المصري

شهد «مؤتمر الأمن والخدمة» الذي نظّمته صحيفة يديعوت أحرونوت وموقع واي نت ومعهد دراسات الأمن القومي (INSS)، نقاشاً علنياً بين قيادات عسكرية سابقة وخبراء استراتيجيين إسرائيليين حول الحرب المتواصلة على قطاع غزة، كشف عن تصدعات كبيرة داخل المؤسسة الأمنية تجاه سياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وخلال الجلسة، وجّه رئيس الأركان الأسبق وعضو الكنيست الحالي غادي آيزنكوت انتقادات مباشرة لنتنياهو، ملمّحاً إلى أن استمرار الحرب يخدم مصالح سياسية داخلية على حساب الأهداف الأمنية المُعلنة، وعلى حساب أرواح المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

الأسرى رهائن لمصالح سياسية

قال آيزنكوت إن الظروف كانت مهيأة منذ أشهر لإبرام صفقة تبادل تضمن الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، كما صرّح بذلك كبار القادة العسكريين، من بينهم رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي والحالي أيال زامير. لكنه أشار إلى أن "اعتبارات سياسية" منعت اتخاذ القرار في الوقت المناسب.

وأكد آيزنكوت أن هذه الاعتبارات هي ما دفعه إلى الاستقالة من المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت)، مشيراً إلى أن القيادة السياسية تفضل إطالة أمد الحرب بدلاً من تحقيق أهداف واقعية قابلة للتحقق، في إشارة إلى استغلال قضية الأسرى كورقة انتخابية أو ورقة ضغط داخلية.

آيزنكوت: لا حلول شعبوية

رفض آيزنكوت الطروحات التي تتبناها بعض الأطراف في الحكومة الإسرائيلية، والتي تروج لإقامة حكم محلي عشائري أو الاعتماد على "حمائل موالية" في غزة بعد الحرب، واصفاً هذه الحلول بأنها "خدع مؤقتة" لن تصمد أمام تحديات الواقع.

وقال:

"يمكن نزع التطرف من قطاع غزة، ويمكن تفكيك البنية العسكرية لحماس، لكن ذلك يتطلب حلاً طويل الأمد ومستدام، لا مناورات سطحية تكفي لبضعة أسابيع لإرضاء الشركاء في الحكومة."

ودعا إلى خطة شاملة تدمج بين نزع السلاح وإعادة الإعمار، وتستند إلى تفاهمات إقليمية ودولية حقيقية، وليس إلى مقاربات فئوية أو طائفية.

التجنيد وأزمة التضامن

في محور آخر من النقاش، أُثيرت مسألة تجنيد الحريديم (اليهود المتدينين المعفيين من الخدمة العسكرية) وتأثير ذلك على التماسك الداخلي، حيث أظهرت نتائج استطلاع حديث أن 62% من الإسرائيليين يعتقدون أن السياسات الحالية قد تؤدي إلى تآكل الأمن القومي.

وعلّق آيزنكوت قائلاً:

"المشكلة لم تبدأ في 7 أكتوبر، بل في العمى السياسي الذي سبق المجزرة، والذي أضعف الجهوزية الأساسية للجيش وضرب التضامن الوطني. نحن بحاجة لفهم أعمق: الأمر لا يتعلق فقط بقانون تجنيد، بل بمستقبل الحياة المشتركة في إسرائيل."

تساؤلات حول المستقبل

ختم رئيس معهد الأمن القومي، تامير هايمان، بالقول إن ما حدث في 7 أكتوبر كان زلزالاً هزّ الأسس التي يقوم عليها الكيان والمجتمع الإسرائيلي. وأكد أن الحل لا يجب أن يكون تقنياً أو عسكرياً فحسب، بل يتطلب إعادة تعريف للمجتمع والكيان والعقد الاجتماعي الذي يربط بين مكوناته.

يفضح هذا النقاش النادر حجم التوتر داخل المؤسسة الإسرائيلية، ويكشف أن مزاعم "الوحدة الوطنية" مجرد واجهة سياسية، تخفي وراءها خلافات جوهرية في الرؤية والأهداف.

وبينما يصرّ نتنياهو على مواصلة الحرب دون أفق واضح، يرى قادة عسكريون سابقون أن استمرار الحرب يخدم مصالح سياسية ضيقة، ويمنع التوصل إلى اتفاقات تنقذ الأرواح وتعيد الاستقرار للمنطقة.

في النهاية، ما تكشفه هذه التصريحات أن التطرف في إسرائيل ليس حكرًا على تيار اليمين المتطرف، بل يعكس خللاً بنيويًا أعمق في البنية السياسية والعسكرية الإسرائيلية، حيث يُستخدم الأمن كذريعة دائمة لتكريس السيطرة والهيمنة.