تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

استمرار السياسة النقدية المتشددة رغم قرب التضخم من الحد الأعلى

أعلن بنك إسرائيل، اليوم الإثنين، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 4.5% دون تغيير، وذلك للمرة الثانية عشرة على التوالي، رغم اقتراب معدل التضخم السنوي من السقف الأعلى لهدف البنك البالغ 3%.
وفي بيان صادر عن اللجنة النقدية التابعة للبنك، أوضحت أن قرار تثبيت الفائدة جاء في ظل استمرار معدل التضخم عند 3.1%، وهو ما اعتبرته اللجنة قريبًا جدًا من الحد الأعلى المقبول.

بيئة اقتصادية محفوفة بالمخاطر

وأشارت اللجنة إلى أن البيئة الاقتصادية الحالية لا تزال تتطلب توخي الحذر عند التفكير في خفض الفائدة، لا سيما مع استمرار حالة عدم اليقين الناتجة عن الحرب وتداعياتها المباشرة على السوق المحلي.
كما لم يحدد البنك موعدًا محددًا لخفض الفائدة، لكنه لمح إلى إمكانية تقليصها تدريجيًا بحلول النصف الأول من عام 2026، لتصل إلى مستوى 4%.

أعلى مستوى منذ أكثر من عقد

يُذكر أن سعر الفائدة الحالي هو الأعلى منذ أكثر من عشر سنوات، واستقر عند مستوى 4.5% منذ منتصف عام 2023، في إطار جهود البنك لكبح جماح التضخم الذي شهد ارتفاعًا كبيرًا في السنوات الأخيرة.

مؤشرات تعافٍ اقتصادي وسط ضبابية

وفيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، أفاد بنك إسرائيل بأن النشاط الاقتصادي يتعافى بوتيرة معتدلة رغم استمرار حالة الضبابية داخليًا وخارجيًا. وأشار إلى أن الحرب على إيران ساهمت في تقليص "علاوة المخاطر"، لكنها لا تزال مرتفعة مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب على غزة.

وأبرز البنك في بيانه أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في مؤشرات الأسهم المحلية، إلى جانب انخفاض كبير في عوائد السندات الحكومية، مما يعكس تحسّنًا في ثقة المستثمرين. كما سُجل تحسّن كبير في سعر صرف الشيكل، حيث ارتفع بنسبة 7.3% مقابل الدولار، و3.8% مقابل اليورو، وبشكل فعلي بنسبة 6.1%.

التضخم لا يزال خارج النطاق المستهدف

من ناحية أخرى، أشار البنك إلى أن مؤشر الأسعار للمستهلك انخفض في مايو بنسبة 0.3%، مما أدى إلى تراجع معدل التضخم السنوي إلى 3.1%. ومع ذلك، لا يزال هذا المعدل فوق السقف المحدد عند 3%.
كما أوضح أن التضخم في الفترة الأخيرة اتسم بـ"التقلبات وعدم اليقين"، مشيرًا إلى انخفاض تضخم المكونات القابلة للتداول إلى 1.5%، مقابل استقرار نسبي في المكونات غير القابلة للتداول عند 3.9%.

مخاطر مستقبلية قد تؤثر على التضخم

وفي تقديراتها، حذّرت اللجنة النقدية من عدة مخاطر قد تسرّع التضخم أو تمنع عودته إلى النطاق المستهدف، ومنها تطورات جيوسياسية غير متوقعة، أو زيادة في الطلب مع بقاء العرض محدودًا، إضافة إلى تراجع في شروط التبادل التجاري العالمية.

عجز في الموازنة وقيود على السياسات

واختتم بنك إسرائيل تقريره بالإشارة إلى أن العجز التراكمي في الموازنة العامة بلغ 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الـ12 شهرًا الأخيرة حتى مايو، ما يعكس ضغوطًا مالية متزايدة قد تعيق هامش الحركة لدى صانعي السياسات الاقتصادية.