تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: عمرو المصري

رغم مرور قرابة عقد على تعهّد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بفك ارتباط الاقتصاد السعودي بعائدات النفط، أكدت وكالة بلومبرغ، في تقرير نشرته، الأربعاء، أن المملكة لا تزال تعتمد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، بشكل يفوق حتى مستويات اعتمادها في عام 2016، ما يطرح تساؤلات جديدة حول وتيرة تنفيذ رؤية 2030.

عوائد النفط تواصل السيطرة

بحسب التقرير، فإن النفط لا يزال يمثل نحو 60% من إيرادات الحكومة السعودية، ويتجاوز 65% من إجمالي الصادرات، ما يعكس استمرار التبعية للنفط، رغم كل الحديث الرسمي عن تنويع الاقتصاد. وكانت تصريحات ولي العهد في عام 2016 قد ربطت مستقبل الاقتصاد السعودي بإطلاق استثمارات ضخمة تهدف لإعادة تشكيل بنية الاقتصاد، والوصول إلى نقطة "عدم الحاجة للنفط بحلول 2020"، وهو ما لم يتحقق.

وترى بلومبرغ أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تُظهر أن الاعتماد على النفط لم يتراجع، بل ربما تعمّق، خاصة مع ارتفاع الإنفاق الحكومي، سواء في المشروعات العملاقة أو استجابة لضغوط اجتماعية متزايدة لإنفاق أكبر في أوقات ارتفاع أسعار الخام.

"رؤية 2030"... الطموح يتباطأ

وصف زياد داوود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في بلومبرغ إيكونوميكس، الوضع بأنه تناقض صارخ مع الأهداف المعلنة، قائلاً: "الهدف الأساسي من رؤية 2030 هو تقليل الاعتماد على النفط. وبهذا المقياس، السعودية الآن أكثر اعتماداً على النفط مما كانت عليه قبل انطلاق الرؤية".

وأشار داوود إلى أن السعودية باتت بحاجة إلى سعر نفط خام أعلى من مستويات 2016 لتحقيق التوازن في الحساب الجاري، وتغطية الواردات والتحويلات الخارجية، إلى جانب موازنة الميزانية العامة. واعتبر أن السبب الجوهري يكمن في الإنفاق العام المتسارع، سواء على "مشاريع البريق" أو استجابة للتوقعات الشعبية التي ترتفع تلقائياً مع زيادة إيرادات النفط.

الحكومة السعودية: التقدم يتحقق

في المقابل، نقلت بلومبرغ عن مسؤول في وزارة المالية السعودية قوله إن المملكة "تواصل تنفيذ أجندة رؤية 2030 بعزم"، مؤكداً أن "التحول الهيكلي للاقتصاد ليس مشروعاً قصير الأمد، بل يمتد لأجيال"، مضيفاً أن "الوضع المالي للمملكة لا يزال قوياً رغم التحديات الإقليمية والتقلبات العالمية".

وأوضح المسؤول أن التقدم المحرز ملموس في "قطاعات رئيسية"، دون أن يحدد طبيعة هذه القطاعات أو مستويات التنويع التي تحققت حتى الآن.

تمويل التحول بالاقتراض

وذكر التقرير أن السعودية بدأت العام الجاري حملة اقتراض واسعة لتمويل خطة التحول الاقتصادي، التي تتضمن مشروعات بمليارات الدولارات، أبرزها مدينة نيوم، وصناعات متقدمة تشمل السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات.

ورجّحت بلومبرغ أن تعاني الميزانية السعودية من العجز خلال السنوات المقبلة، مما سيدفع المملكة إلى الاعتماد المتزايد على الاقتراض، في وقت يتزايد فيه القلق من أن تنويع الاقتصاد لم يتحقق بالوتيرة التي جرى الترويج لها.

ورغم أن السعودية تعد أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، فإن التقرير يلمّح إلى أن رهان الرياض على النفط لم يتراجع فعلياً، بل يعاد إنتاجه في صورة جديدة تموّل مشروعات طموحة، لكنها لا تزال مرتبطة بسعر برميل النفط أكثر من أي وقت مضى.