تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: عمرو المصري

في خطوة وُصفت بأنها تمثّل تحوّلًا كبيرًا في العلاقات الاقتصادية الإقليمية، وقّعت السعودية والحكومة السورية الجديدة 47 مذكرة تفاهم استثمارية تبلغ قيمتها نحو 24 مليار ريال سعودي (ما يعادل حوالي 6.4 مليار دولار أمريكي)، وذلك خلال منتدى اقتصادي موسّع عُقد في العاصمة السورية دمشق، بحضور وفد سعودي رفيع المستوى برئاسة وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح.

المنتدى، الذي يُعد الأول من نوعه منذ سنوات طويلة من القطيعة السياسية، شهد مشاركة لافتة من 20 جهة حكومية سعودية، إضافة إلى أكثر من 100 شركة سعودية من القطاع الخاص، وتوافد أكثر من 500 من كبار رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين الذين عبّروا عن رغبتهم المباشرة في الدخول إلى السوق السورية واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة.

مصانع واتصالات وعقارات

أعلن الوزير خالد الفالح أن الاتفاقيات الموقّعة تتوزّع على قطاعات حيوية في مقدمتها الصناعة والطاقة والبنية التحتية والعقارات والتقنيات المالية، مؤكدًا أن الاتفاقيات شملت إنشاء أكثر من 3 مصانع جديدة للإسمنت داخل سوريا، في مؤشر واضح على رغبة السعودية في الدخول إلى مشاريع إنتاجية واستراتيجية طويلة الأمد.

كما لفت إلى توقيع مذكرات تفاهم ضخمة في قطاع الاتصالات، من أبرزها اتفاقيات تصل قيمتها إلى 4 مليارات ريال سعودي، بين وزارة الاتصالات السورية وكل من شركة الاتصالات السعودية STC، وشركة "علم"، بهدف تحديث البنية الرقمية السورية وتعزيز التحول الرقمي.

وأشار الفالح أيضًا إلى توقيع اتفاقية مليارية مع شركة "بيت الإباء" السعودية، لإنشاء مشروع سكني وتجاري كبير في مدينة حمص، إضافة إلى مذكرات تفاهم بين سوق دمشق للأوراق المالية وشركة "تداول" ومجموعة تداول السعودية، وهو ما يمهّد لمرحلة جديدة من التعاون في قطاع المال وسوق رأس المال.

تأسيس مجلس أعمال مشترك

في واحدة من أهم الإعلانات السياسية ذات الطابع الاقتصادي، كشف الفالح أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وجّه بتأسيس مجلس أعمال سوري سعودي، يضم كبار المستثمرين ورجال الأعمال من البلدين، مؤكّدًا أن المجلس سيكون ملتزمًا ماليًا ومعنويًا بتوسيع الشراكة الثنائية وتعزيز بيئة الاستثمار المشترك، بما يعكس رغبة المملكة في أن تصبح "الشريك الاقتصادي الأول لسوريا".

وبحسب الفالح، فإن الاتفاقيات ستدخل حيّز التنفيذ بشكل سريع ومباشر، مستندة إلى تعديلات قانون الاستثمار السوري التي أُقرت في يوليو الماضي، والتي وصفها الوزير بأنها "خطوة إيجابية ومشجعة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة".

دعم حكومي سوري كامل

من جانبه، أشاد وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية الجديدة بزيارة الوفد السعودي، معتبرًا أنها "تأتي في توقيت حرج ومهم"، ومؤكدًا التزام الحكومة السورية بدعم كل مخرجات المنتدى، وتذليل العقبات أمام المشاريع الجديدة.

وقال الوزير إن توقيع هذا العدد الكبير من مذكرات التعاون يؤكد التحول الجاد نحو شراكة تنموية استراتيجية، مشددًا على أن حكومته تضع ملف التعاون مع السعودية على رأس أولوياتها الاقتصادية.

خطوة نحو شراكة شاملة

بدوره، قال رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي، في تصريح لوكالة "سانا"، إن الاتفاقيات التي أُبرمت مع المملكة "ترتقي بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى الشراكة الشاملة"، مؤكدًا أنها ستُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي المستدام داخل سوريا، خصوصًا عبر تفعيل دور القطاع الخاص في الجانبين.

العلي أشار أيضًا إلى أن المنتدى يمثّل "خطوة كبيرة نحو تعزيز التواصل المباشر بين المستثمرين السعوديين والسوريين"، موضحًا أن وجود هذا الكم الكبير من رجال الأعمال السعوديين في دمشق هو رسالة واضحة بأن السوق السورية باتت تستعيد جاذبيتها الاستثمارية رغم التحديات.

وفي لهجة تعبّر عن عمق العلاقة بين الشعبين، قال العلي:

"هناك روابط تاريخية ومصالح متجذّرة بين الشعبين السوري والسعودي منذ عقود، ومن الضروري أن يكون هناك تعاون دائم يشمل كل القطاعات، من الزراعة والصناعة إلى التجارة والسياحة والتكنولوجيا."

أرقام رئيسية من المنتدى

📄 عدد الاتفاقيات: 47 مذكرة تفاهم استثمارية

💰 القيمة الإجمالية: 24 مليار ريال سعودي

🏗️ الصناعة والبنية التحتية: 11 مليار ريال

🧱 عدد مصانع الإسمنت الجديدة: 3 مصانع

📱 قطاع الاتصالات والتقنية: 4 مليارات ريال

🏛️ الجهات الحكومية السعودية المشاركة: 20 جهة

🏢 عدد الشركات السعودية الخاصة: أكثر من 100 شركة

👔 عدد رجال الأعمال المشاركين: 500 قيادي ومستثمر

🌍 استثمارات السوريين في السعودية: أكثر من 10 مليارات ريال

دلالة سياسية واقتصادية

هذا المنتدى ليس مجرد فعالية استثمارية، بل يحمل دلالات سياسية عميقة تتجاوز لغة الأرقام، إذ يعكس عودة السعودية بقوة إلى الملف السوري بعد سنوات من الجفاء، عبر بوابة الاقتصاد.

وفيما تراقب عواصم إقليمية ودولية هذه التحركات عن كثب، يبدو أن الرياض اختارت أن تلعب دورًا فاعلًا في إعادة الإعمار وإعادة التموضع السياسي في سوريا، في إطار رؤية استراتيجية تستند إلى الاقتصاد كأداة لإعادة ترتيب خرائط النفوذ.