تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

أطلقت بلدية غزة، اليوم الأحد، تحذيرًا شديد اللهجة من أزمة عطش خانقة تلوح في الأفق، مع بدء موجة حر جديدة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، بالتزامن مع تزايد احتياجات السكان والنازحين داخل المدينة للمياه، في ظل الانهيار المتواصل للبنية التحتية بفعل العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكتوبر 2023.

تدمير ممنهج للبنية التحتية المائية

وأكدت البلدية، عبر بيان نشرته على حسابها في منصة "إكس"، أن الاحتلال الإسرائيلي دمّر نحو 75% من آبار المياه في المدينة منذ بدء العدوان، ما أدى إلى تقليص كبير في قدرة البلدية على تلبية احتياجات السكان من المياه. وأضافت أن بقية الآبار لا تعمل بشكل منتظم بسبب النقص الحاد في الوقود اللازم لتشغيل المضخات، فضلًا عن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.

تقطّع ضخ مياه "ميكروت" يزيد الأزمة تفاقمًا

وأوضحت بلدية غزة أن تقطع فترات ضخّ مياه شركة "ميكروت" الإسرائيلية أسهم بشكل كبير في تفاقم أزمة العطش، حيث لم تعد الكمية الواردة منها تغطي حتى الحد الأدنى من الاحتياجات اليومية. وأكدت أن استمرار هذا الوضع ينذر بكارثة صحية وبيئية خطيرة إذا لم تُتخذ إجراءات دولية عاجلة لتوفير الدعم الفني واللوجستي اللازم.

انخفاض حاد في كميات المياه المتوفرة

وأشارت البلدية إلى أن كميات المياه المتاحة حاليًا لا تتجاوز 35 ألف كوب يوميًا، مقارنة بـ120 ألف كوب كانت تُضخ يوميًا قبل العدوان الإسرائيلي. وتوزع هذه الكمية المحدودة ما بين 20 ألف كوب من مياه "ميكروت"، و15 ألف كوب تُنتجها آبار البلدية، إضافة إلى كميات ضئيلة من الآبار الخاصة التي تعمل بقدرات محدودة للغاية.

دعوات عاجلة لتفادي الكارثة

وفي ضوء هذا التدهور الخطير، دعت بلدية غزة المنظمات الدولية والإنسانية إلى التدخل الفوري والعاجل، بهدف إعادة تأهيل المرافق المائية المدمرة، وتوفير الوقود لتشغيل الآبار، وضمان وصول المياه إلى المواطنين، خاصة مع حلول فصل الصيف وتزايد أعداد النازحين داخل المدينة.

وأكدت أن استمرار نقص المياه في مثل هذه الظروف الحساسة قد يؤدي إلى انتشار الأوبئة والأمراض، ويضاعف من معاناة الأهالي الذين يعيشون بالفعل تحت الحصار والدمار.

أزمة المياه... بعد إنساني وصحي مقلق

في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي والحصار المفروض على قطاع غزة، تتحول أزمة المياه إلى تهديد وجودي حقيقي، لا سيما في ظل عجز المؤسسات المحلية عن التعامل مع انهيار الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها المياه والصرف الصحي، ما يستوجب تحركًا دوليًا حاسمًا لدرء كارثة إنسانية شاملة.