تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

شددت المفوضية الأوروبية في بيان رسمي على رفضها القاطع لضم إسرائيل أي أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذا الإجراء غير قانوني ويتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي. كما عبّرت عن رفضها لعمليات التهجير القسري وإخلاء المناطق الفلسطينية سواء في الضفة أو قطاع غزة، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان.

موقف أوروبي ثابت

أوضحت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يتمسك بحل الدولتين كخيار وحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن أي خطوات أحادية الجانب، مثل الضم أو التوسع الاستيطاني، تقوض فرص السلام العادل والشامل.
كما شددت على أن ضم الأراضي بالقوة يخالف المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ويشكل خرقًا فاضحًا لاتفاقيات جنيف.

رفض التهجير القسري

إلى جانب رفض الضم، عبّرت المفوضية عن قلقها البالغ من عمليات الإخلاء القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بالإضافة إلى تهجير السكان في قطاع غزة نتيجة العمليات العسكرية.
وأكدت أن هذه السياسات تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، وتعمّق من حالة عدم الاستقرار، وتتناقض مع التزامات إسرائيل كقوة احتلال بموجب القانون الدولي الإنساني.

القانون الدولي في مواجهة الضم

يعد ضم الأراضي بالقوة انتهاكًا واضحًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، حيث أكدت قرارات مجلس الأمن مثل القرارين 242 و338 على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967.
كما يعتبر الاتحاد الأوروبي أن سياسة الضم تشكل تهديدًا مباشرًا لإمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، ما يجعل أي عملية سلام مستقبلية شبه مستحيلة.

ردود فعل فلسطينية

رحبت السلطة الفلسطينية والفصائل المختلفة بموقف المفوضية الأوروبية، معتبرة أنه يعكس موقفًا دوليًا متزايدًا ضد السياسات الإسرائيلية التوسعية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفلسطينية إن الموقف الأوروبي يجب أن يترجم إلى خطوات عملية، مثل فرض عقوبات على الاستيطان ومنع التعامل مع الشركات العاملة في المستوطنات.

المجتمع الدولي والمساءلة

تشير منظمات حقوق الإنسان إلى أن المواقف الدولية، رغم أهميتها، تحتاج إلى آليات تنفيذ واضحة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.
وطالبت هذه المنظمات الاتحاد الأوروبي باستخدام أدوات الضغط السياسي والاقتصادي، مثل تجميد اتفاقيات الشراكة مع إسرائيل أو فرض قيود على صادراتها من المستوطنات، لضمان التزامها بالقانون الدولي.

الوضع الميداني في الضفة وغزة

تأتي تصريحات المفوضية الأوروبية في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصعيدًا استيطانيًا غير مسبوق، حيث أعلنت السلطات الإسرائيلية عن خطط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، بالتزامن مع استمرار عمليات الهدم والتهجير في مناطق مثل الخان الأحمر ومسافر يطا.
وفي قطاع غزة، أدى العدوان والحصار المستمر إلى نزوح عشرات الآلاف من العائلات، في ظل دمار واسع للبنية التحتية ونقص حاد في المواد الأساسية.

الموقف الأوروبي من الصراع

على الرغم من الانتقادات التي توجه للاتحاد الأوروبي لعدم اتخاذه خطوات أكثر حزمًا، إلا أن موقفه الرسمي ظل ثابتًا في رفض الضم والاستيطان والتهجير.
ويؤكد الاتحاد أن أي تسوية نهائية يجب أن تستند إلى حدود الرابع من يونيو 1967، مع القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، وضمان حل عادل لقضية اللاجئين.

احتمالات التصعيد الدبلوماسي

يرى محللون أن التصريحات الأخيرة للمفوضية الأوروبية قد تمهد لتحركات دبلوماسية أوسع داخل الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان للضغط على إسرائيل.
لكن هذه التحركات قد تواجه عراقيل سياسية نتيجة مواقف بعض الدول الداعمة لإسرائيل، مما يجعل التأثير العملي للموقف الأوروبي مرتبطًا بمدى توافقه مع المواقف الدولية الأخرى.

يمثل تصريح المفوضية الأوروبية رسالة واضحة برفض الضم والتهجير، وإعادة التأكيد على التمسك بالقانون الدولي كمرجعية أساسية لحل الصراع. وفي ظل استمرار السياسات الإسرائيلية التي تقوض حل الدولتين، يبقى الرهان على ترجمة هذه المواقف إلى إجراءات ملموسة تحمي الحقوق الفلسطينية وتعيد إحياء مسار السلام على أسس عادلة.