تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: شيماء مصطفى

أعرب المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى عن استهجانه الشديد لإقرار "الكنيست" الصهيوني قانوناً يجيز احتجاز الفلسطينيين من قطاع غزة دون تقديم لائحة اتهام، أو تحديد سقف زمني للاعتقال، ودون السماح لهم بلقاء المحامين، وذلك تحت ذريعة تصنيفهم "مقاتلين غير شرعيين".

انتهاك صريح للقانون الدولي

وأكد المركز أن هذا القانون يشكل تصعيدًا خطيرًا في سياسة العقوبات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، ويمثل خرقًا فاضحًا لكافة القوانين الدولية والإنسانية، وكذلك المواثيق والمعاهدات التي تضمن للأسير حقوقه الأساسية القانونية والإنسانية.

دعوة للتحرك الدولي

وطالب المركز جميع البرلمانات والهيئات القانونية والحقوقية الدولية بإدانة هذا القانون ورفضه بشكل قاطع، واعتباره جريمة واضحة بحق العدالة الدولية، ومساسًا خطيرًا بالقيم الإنسانية.