تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

كشفت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، المتخصصة في مراقبة وتوثيق الأنشطة الاستيطانية، أن المجلس الأعلى للتخطيط والبناء التابع للاحتلال الإسرائيلي سيعقد اجتماعًا يوم الأربعاء المقبل للمضي قدمًا في خطط لبناء 567 وحدة استيطانية في مستوطنتي "بيتار عيليت" جنوب غرب بيت لحم و**"جفعات زئيف"** شمال غرب القدس المحتلة.

خطط استيطانية متواصلة في الضفة الغربية

وبحسب بيان "السلام الآن"، سيتم خلال الجلسة أيضًا إعادة مناقشة خطة لبناء 464 وحدة استيطانية في مستوطنة "تالمون"، شمال غرب رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة. وتتركز الخطة تحديدًا في حي "هارشا"، وهو بؤرة استيطانية تم شرعنتها بأثر رجعي لتُحتسب كجزء من مستوطنة تالمون، رغم اعتبارها فعليًا مستوطنة مستقلة.

وأشارت الحركة إلى أن المخطط الخاص بـ"بيتار عيليت" قد نُوقش لأول مرة في 15 يناير 2025، بينما نوقشت خطة "تالمون" في 23 أبريل 2025، ويُعاد الآن النظر فيها في 16 يوليو 2025، بسبب ما وصفته الحركة بـ"صعوبات التخطيط".

تغيير جوهري في إجراءات التخطيط الاستيطاني

وأوضحت "السلام الآن" أن مجلس التخطيط الأعلى يعقد جلسات أسبوعية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، في تحول كبير عن النظام السابق الذي كان يُعقد فيه الاجتماع أربع مرات فقط سنويًا، وهو ما مكّن الحكومة من تسريع وتيرة البناء الاستيطاني بشكل غير مسبوق.

هذا التغيير جاء نتيجة تعديل جوهري أقرته حكومة نتنياهو – سموتريتش في يونيو/حزيران 2023، حيث ألغت الحاجة إلى موافقة وزير الحرب الإسرائيلي على كل مرحلة من مراحل التخطيط، مما سهّل تمرير المخططات بشكل أسرع وباهتمام إعلامي ودولي أقل.

رقم قياسي في عدد الوحدات خلال 2025

ووفقًا للتقرير، فإن عام 2025 يشهد رقمًا قياسيًا في عدد الوحدات الاستيطانية المخطط لبنائها، إذ تم حتى الآن تقديم مخططات لبناء 20,214 وحدة استيطانية، ما يعدّ ارتفاعًا حادًا مقارنة بالسنوات السابقة.

وأشارت "السلام الآن" إلى أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية بلغ مع نهاية 2024 نحو 770 ألف مستوطن، يتوزعون على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية، تُستخدم كأداة توسعية على حساب الأراضي الفلسطينية.

تجاهل للشرعية الدولية وقرار "العدل الدولية"

يأتي هذا التصعيد الاستيطاني على الرغم من قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 20 يوليو 2024، والذي اعتبر أن "استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، وأكد على حق الفلسطينيين في تقرير المصير ووجوب إخلاء جميع المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة.

ورغم دعوات الأمم المتحدة المتكررة لوقف الاستيطان، فإن حكومة الاحتلال تواصل توسيع مشاريعها الاستيطانية دون اكتراث، في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.

تصعيد متزامن مع العدوان على غزة

منذ اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّدت الجيش الإسرائيلي والمستوطنون من اعتداءاتهم على الضفة الغربية، لا سيما في القدس المحتلة، حيث تتواصل حملات الاعتقال، وهدم المنازل، وتهجير السكان قسرًا، ضمن خطة مبيتة لفرض السيطرة الإسرائيلية وتهويد الأرض الفلسطينية.