تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، يوم الأربعاء، تصويت الكنيست الإسرائيلي على بيان يدعم فرض السيادة "الإسرائيلية" على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية المحتلة، معتبرة هذه الخطوة انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي ونسفًا واضحًا لحل الدولتين.

رفض أردني مطلق للخطوة الإسرائيلية

وفي بيان رسمي، أكدت الخارجية الأردنية "الرفض المطلق" للمملكة لهذا القرار، مشددة على أنه يُقوض الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة.

ووصفت الوزارة هذا التصويت بأنه خرق واضح لقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار 2334، الذي يرفض كل الإجراءات التي من شأنها تغيير طابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة.

تحذير من استمرار السياسات الأحادية

كما حذرت وزارة الخارجية الأردنية من استمرار السياسات الإسرائيلية الأحادية، التي تشكّل انتهاكًا للقانون الدولي والشرعية الدولية، مؤكدة أن مثل هذه السياسات تزيد من حالة التوتر في المنطقة وتهدد فرص تحقيق السلام والاستقرار.

دعوة المجتمع الدولي لتحمل المسؤولية

وطالبت الخارجية الأردنية المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، من خلال الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة، ووقف التصعيد في الضفة الغربية، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل.

خلفية القرار الإسرائيلي

يأتي هذا التصعيد في سياق خطوات متتالية تتخذها حكومة الاحتلال لفرض الأمر الواقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط صمت دولي مريب وتواطؤ أمريكي واضح، مما يُنذر بمخاطر كبيرة تهدد وحدة الأرض الفلسطينية وفرص تحقيق أي تسوية عادلة.