تكبير الخط تصغير الخط

كتبت/ غدير خالد

أكد نائب رئيس الحكومة اللبنانية، طارق متري، السبت، على ضرورة اعتماد لغة العقل والحوار بدلاً من التخوين والتهديد، مشددًا على أهمية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، كخطوة أساسية نحو تعزيز السلم الأهلي ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وعلى رأسها العدوان الصهيوني المتواصل.

توافق حكومي على مبدأ حصر السلاح
 

وفي تصريحات صحفية، أوضح متري أن جميع الوزراء في الحكومة اللبنانية وافقوا على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، مشيرًا إلى أن الخلاف القائم يتمحور حول آليات التنفيذ وليس حول المبدأ نفسه. وأضاف: "الدولة اللبنانية تسعى للحفاظ على السلم الأهلي، ولا أحد يريد مواجهة مع الجيش اللبناني"، في إشارة إلى حرص الحكومة على تجنب أي تصعيد داخلي قد يُستغل من قبل الكيان الصهيوني لزعزعة الاستقرار.

الجيش اللبناني يرفع تقريره خلال أسبوعين
كشف متري أن الجيش اللبناني بصدد رفع تقريره إلى الحكومة خلال أسبوعين، يتضمن خطة واضحة لحصر السلاح وتنظيمه تحت سلطة الدولة. وأكد أن هناك مساحة للتفكير والنقاش حول كيفية تنفيذ هذه الخطة، مشددًا على أن "هناك صعوبات وضغوطًا داخلية وخارجية، ولكن يجب انتهاج خيار الحكمة"، في ظل التحديات التي تواجه لبنان سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا.

مواجهة الكيان الصهيوني بالحوار الوطني
وفي سياق متصل، دعا نائب رئيس الحكومة إلى تحويل السجال السياسي بين المسؤولين اللبنانيين إلى نقاش بنّاء حول كيفية ردع الاحتلال الإسرائيلي، وتجنب الفتنة الداخلية التي قد تُضعف الجبهة الوطنية. وأشار إلى أن العدوان الصهيوني لا يزال يشكل تهديدًا دائمًا للبنان، ما يستدعي وحدة الصف الداخلي وتغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة.

ضغوط داخلية وخارجية تتطلب تماسكًا وطنيًا
أوضح متري أن لبنان يواجه ضغوطًا متعددة، من أطراف داخلية وخارجية، تسعى للتأثير على قراراته السيادية، مؤكدًا أن المرحلة تتطلب تماسكًا وطنيًا وتغليب لغة الحوار على التصعيد. وشدد على أن حصر السلاح بيد الدولة لا يعني استهداف أي طرف، بل هو خطوة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة العدوان الصهيوني وحماية مواطنيها.