تكبير الخط تصغير الخط

اتهمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أحد أبرز فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، حكومة حزب العمال البريطاني بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر ووزير خارجيته ديفيد لامي، بالتورط المباشر في جرائم الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وأكدت الجبهة، في بيان صحفي تلقته "قدس برس"، أن استمرار بريطانيا في تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية حتى مارس/آذار 2025، يكشف زيف ادعاءاتها بشأن تعليق جزئي للصادرات.

صادرات سلاح مستمرة رغم العدوان

وأشارت الجبهة إلى أن تقارير حقوقية دولية مدعومة بوثائق رسمية فضحت الرواية البريطانية الرسمية، وأظهرت أن لندن صدّرت أكثر من 8630 شحنة من الذخيرة والأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ورأت الجبهة أن هذا السلوك يمثل تضليلاً ممنهجًا للرأي العام والبرلمان البريطاني، ويجعل من الحكومة البريطانية شريكًا مباشرًا في جرائم الحرب التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني.

لقاءات سرية وتواطؤ سياسي

في ذات السياق، وصفت الجبهة اللقاء السري الذي جمع وزير الخارجية البريطاني بنظيره الإسرائيلي، والذي كشف عنه موقع "ميدل إيست آي"، بأنه دليل إضافي على تواطؤ لندن، وانعدام الشفافية داخل حكومة حزب العمال. واعتبرت الجبهة أن هذا اللقاء يُظهر مستوى التنسيق السياسي والدبلوماسي في التستر على الجرائم الإسرائيلية في غزة.

مواقف برلمانية معارضة للتورط البريطاني

ورحبت الجبهة بالموقف الجريء الذي اتخذه أربعون نائبًا في البرلمان البريطاني، طالبوا وزير الخارجية بالرد على استمرار تصدير السلاح، وكشف التضليل الرسمي، وفتح تحقيق جاد في منح التراخيص، والضغط لوقف جميع أشكال الدعم العسكري للاحتلال. هذا الحراك البرلماني يأتي في وقت تزداد فيه الضغوط الشعبية والسياسية داخل بريطانيا لوقف التواطؤ مع جرائم الاحتلال.

أوروبا في دائرة الاتهام: نصف القنابل من دول أوروبية

وشددت الجبهة على أن مسؤولية الجرائم المرتكبة لا تقتصر على بريطانيا فقط، بل تشمل حكومات أوروبية أخرى. واستندت إلى التصريح الصادم للمسؤول السابق للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الذي أقرّ بأن نصف القنابل التي تستخدمها إسرائيل في عدوانها على غزة مصدرها دول أوروبية.

دعوة إلى تحرك شعبي شامل في أوروبا

وفي ختام بيانها، دعت الجبهة الشعبية الشعوب الأوروبية، وقواها السياسية والنقابية والطلابية، إلى التحرك الفوري والانتفاض ضد استمرار الحرب، من خلال تنظيم مسيرات غضب واسعة في العواصم الأوروبية. كما طالبت بوقف فوري وشامل لتصدير الأسلحة إلى "كيان الإبادة"، ومحاسبة المسؤولين المتورطين في تزويده بأدوات القتل.

استمرار الدعم العسكري رغم المجازر

تجدر الإشارة إلى أن حكومات غربية، وعلى رأسها بريطانيا، تواجه منذ أشهر اتهامات متزايدة بالتواطؤ في جرائم الحرب، من خلال استمرار تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. ورغم تصاعد الدعوات الشعبية والدولية لوقف الدعم، لم تُتخذ حتى الآن إجراءات عملية فعّالة، وسط تقارير تؤكد أن تدفق السلاح الأوروبي إلى إسرائيل لا يزال مستمرًا، بينما تتواصل المجازر في قطاع غزة.