تكبير الخط تصغير الخط

كشفت مصادر إعلامية عبرية، أن المجلس الأعلى للتخطيط التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، سيعقد الأربعاء القادم جلسة لمناقشة مخطط استيطاني جديد لبناء 514 وحدة استيطانية في ثلاث مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وهي: أرييل شمال سلفيت، إلكانا في محيط المدينة، وعيلي شما شرق رام الله.

"السلام الآن": مخطط أسبوعي لتكثيف الاستيطان وتطبيعه

في هذا السياق، أوضحت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، المعنية برصد النشاط الاستيطاني، أن المجلس الأعلى للتخطيط بدأ منذ ديسمبر/كانون الأول 2024 بعقد اجتماعات أسبوعية بدلاً من دورية ربع سنوية، وذلك لتسريع عمليات المصادقة على الوحدات الاستيطانية.
وأكدت الحركة أن هذا النهج الجديد لا يهدف فقط إلى تطبيع البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة، بل يساهم بشكل مباشر في تكثيفه وسط ضعف التغطية الإعلامية والضغط الدولي.

أكثر من 17 ألف وحدة استيطانية خلال أقل من 5 أشهر

وأشارت "السلام الآن" إلى أن المخططات الاستيطانية المعتمدة منذ بداية عام 2025، بما فيها المخطط المنتظر المصادقة عليه الأسبوع المقبل، ترفع عدد الوحدات الاستيطانية التي تم إقرارها خلال أقل من خمسة أشهر إلى 17,334 وحدة استيطانية، وهو رقم قياسي غير مسبوق مقارنة بالسنوات السابقة.

تعديلات حكومية ألغت الضوابط الرقابية على الاستيطان

وأرجعت الحركة هذا التصعيد إلى تعديلات جوهرية في آلية التخطيط الاستيطاني أدخلتها حكومة نتنياهو–سموتريتش في يونيو/حزيران 2023، حيث ألغت شرط موافقة وزير الحرب الإسرائيلي في كل مرحلة من مراحل بناء المستوطنات.
وهو ما أتاح للمجلس الأعلى التخطيط الانعقاد بشكل دوري أسبوعي، والموافقة التدريجية على بضع مئات من الوحدات في كل جلسة، بدلًا من عقد أربع جلسات سنويًا والموافقة على آلاف الوحدات دفعة واحدة.

وحذّرت "السلام الآن" من أن التصعيد المنتظم على هذا النحو لا يضفي شرعية زائفة على الاستيطان فحسب، بل يُمكّن الاحتلال من توسيع قبضته على الأرض بأقل قدر من الانتباه والاعتراض الدولي.

نحو 770 ألف مستوطن في الضفة الغربية

ووفقًا لبيانات الحركة، بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة حتى نهاية عام 2024 نحو 770 ألف مستوطن، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة رعوية وزراعية تُستخدم لأغراض توسعية تحت غطاء الأنشطة الزراعية.

محكمة العدل الدولية: الاستيطان غير قانوني ويجب إخلاؤه

وفي تطور قانوني مهم، أكدت محكمة العدل الدولية في 20 يوليو/تموز 2024 أن "استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، واعتبرت أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، مطالبة بـ"إخلاء جميع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي المحتلة".

ويُذكر أن الأمم المتحدة بدورها تعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتدعو إلى وقفه دون أي استجابة جدية من قبل سلطات الاحتلال.

تصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية تزامنًا مع حرب غزة

منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون من اعتداءاتهم على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، عبر حملات اعتقال ممنهجة، وهدم للمنازل، وتهجير قسري، ضمن خطة تهدف إلى فرض السيطرة الكاملة على الأرض وتهويدها.

وتأتي هذه التطورات في وقتٍ يعاني فيه الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية مستمرة في قطاع غزة، خلّفت أكثر من 174 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى دمار واسع وتهجير قسري طال أكثر من 1.5 مليون مواطن.

الحاجة إلى تحرك دولي عاجل

في ظل هذه المعطيات الخطيرة، يتصاعد النداء الفلسطيني والدولي بضرورة وقف مشاريع التوسع الاستيطاني، وتفعيل القرارات الدولية ذات الصلة، في مواجهة محاولة الاحتلال الإسرائيلي فرض وقائع ديموغرافية وجغرافية جديدة من خلال الاستيطان، على حساب حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.