تكبير الخط تصغير الخط

 محمد خميس

في جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الجرائم المتواصلة ضد القطاع الصحي في غزة، نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، "مستشفى نورة الكعبي لغسيل الكلى" شمال قطاع غزة، وهو المستشفى الوحيد من نوعه الذي كان يقدم خدماته الحيوية لمئات المرضى في مناطق بيت لاهيا، وبيت حانون، وجباليا، وقرية أم النصر.

تدمير ممنهج للمؤسسات الصحية

ويأتي هذا الاستهداف المباشر بعد سلسلة من الضربات السابقة التي تعرض لها المستشفى، والتي أدت إلى تدمير جزئي وتلف معظم أجهزة غسيل الكلى، حيث لم يتبق منها سوى 8 أجهزة فقط كانت بالكاد تغطي الحد الأدنى من احتياجات المرضى.
إلا أن القصف الأخير أسفر عن نسف المستشفى بالكامل، في خطوة عدّها حقوقيون جريمة حرب مكتملة الأركان تهدف إلى تجريد السكان من حقهم في العلاج والبقاء على قيد الحياة.

قصف للبنايات السكنية في مدينة غزة

وفي السياق ذاته، واصلت قوات الاحتلال قصفها للمدنيين والبنى التحتية، حيث استهدفت اليوم عددًا من البنايات السكنية في مدينة غزة، ما أسفر عن دمار واسع وتشريد عشرات العائلات.
ويُعد هذا الاستهداف المتكرر للمناطق المدنية أحد أبرز ملامح سياسة "الأرض المحروقة" التي ينتهجها جيش الاحتلال، والتي لا تميز بين منشآت صحية، أو مدارس، أو مساكن.

كارثة إنسانية متواصلة منذ 7 أكتوبر

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبـدعم أميركي مطلق، تواصل قوات الاحتلال تنفيذ هجوم عسكري واسع النطاق استهدف البشر والحجر، ما أسفر عن سقوط أكثر من 178 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى جانب آلاف المفقودين تحت الأنقاض، ومئات آلاف النازحين الذين يعيشون في ظروف إنسانية كارثية تفتقر لأبسط مقومات الحياة.

استهداف المستشفيات… سياسة ممنهجة لإبادة الخدمات الطبية

يرى مراقبون أن استهداف المستشفيات والمنشآت الطبية في غزة لم يعد مجرد "أضرار جانبية"، بل هو جزء من سياسة الاحتلال الممنهجة لتفريغ القطاع من الخدمات الصحية، وفرض واقع إنساني كارثي يهدف إلى إخضاع السكان ودفعهم إلى النزوح الجماعي.

دعوات لتحقيق دولي ومحاسبة الجناة

وسط هذا التصعيد المستمر، تتزايد الدعوات من المنظمات الحقوقية والإنسانية بضرورة فتح تحقيق دولي عاجل في جرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين والمنشآت الطبية في غزة، ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، خصوصًا مع وجود أدلة واضحة على انتهاك اتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية المستشفيات والمرافق المدنية أثناء النزاعات.