تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

في تصعيد جديد ضمن سياسة الحصار والتجويع الممنهج، أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت 12 تموز/يوليو 2025، فرض قيود أمنية مشددة في المنطقة البحرية المحاذية لقطاع غزة، تشمل منع الدخول الكامل إلى البحر وتهديد الصيادين والسباحين بالغارات المباشرة.

تجديد الحصار البحري وتهديد باستهداف المدنيين

وجاء في بيان صادر عن الناطق باسم جيش الاحتلال أنه يُمنع على الصيادين والغواصين والسباحين الفلسطينيين الاقتراب من البحر، تحت ذريعة الحفاظ على "الأمن"، ملوّحًا باستهداف كل من يخالف هذه التعليمات بالقوة.

ويُعد هذا الإعلان تذكيرًا صارمًا بالحصار البحري المفروض على القطاع منذ سنوات، والذي يُستخدم كأداة لإحكام الخناق على الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى أي مورد طبيعي أو مصدر رزق.

الصيادون بين نار الحصار وسيف المجاعة

ووفق ما أفاد به مراسل المركز الفلسطيني للإعلام، فإن الصيادين في غزة كانوا يمارسون مهنتهم في مساحات بحرية ضيقة جدًا لا تتعدى عشرات الأمتار، بسبب القيود الإسرائيلية السابقة، ومع ذلك كانوا يحاولون انتشال لقمة العيش من البحر في ظل الإبادة الجماعية والتجويع الشامل الذي يتعرض له القطاع منذ أكتوبر 2023.

ويشكل البحر آخر ملاذ اقتصادي لكثير من العائلات الفلسطينية، وبمنع الدخول إليه، يفقد الآلاف مصدر رزقهم الوحيد، ما ينذر بتفاقم الكارثة الإنسانية القائمة أصلًا.

مجاعة متفشية وقيود خانقة على المساعدات

تأتي هذه الخطوة في وقت يتفشى فيه الجوع والمجاعة في قطاع غزة، مع استمرار القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات الإنسانية والبضائع، وإبقاء المعابر مغلقة أو شبه مشلولة.

وكانت وكالات أممية قد حذرت خلال الأيام الماضية من أن نقص الوقود والغذاء في غزة بلغ مستويات حرجة، وأن السكان يواجهون ظروفًا قاسية تهدد حياتهم بشكل مباشر، لا سيما في ظل استهداف المراكز الإنسانية ومناطق توزيع المساعدات.

سياسة خنق ممنهجة

يؤكد هذا الإجراء أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الحصار البحري كوسيلة إضافية للقتل البطيء، إلى جانب القصف والتجويع والتدمير، ضمن سياسة خنق جماعي للفلسطينيين، تُضاف إلى جرائم الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي خلفت حتى الآن:

نحو 196 ألف شهيد وجريح؛

أكثر من 10 آلاف مفقود؛

مئات آلاف النازحين؛

ومجاعة قتلت العديد من الأطفال والمرضى.

دعوات لرفع الحصار ووقف العقوبات الجماعية

في ظل هذه الإجراءات القمعية، تتعالى الدعوات من منظمات حقوقية وإنسانية لضرورة رفع الحصار البحري والاقتصادي عن قطاع غزة، ووقف العقوبات الجماعية التي تنتهك القانون الدولي، والسماح بحرية الحركة والعمل للصيادين، كجزء من حقوقهم الطبيعية التي يكفلها ميثاق حقوق الإنسان.