تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

في خطوة جديدة ضمن سياسة التهجير القسري، أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 22 عائلة فلسطينية في حي المشاهد ببلدة أم طوبا جنوب القدس المحتلة، بإخلاء منازلها حتى السابع من يوليو/تموز الجاري، لصالح التوسع الاستيطاني في مستوطنة "هار حوماه" المقامة على أراضي جبل أبو غنيم.

وأفادت محافظة القدس بأن عدد المتضررين من هذا القرار التعسفي يبلغ نحو 180 مواطنًا مقدسيًا، محذرة من أن هذا القرار يُعد حلقة في مسلسل تهويد المدينة المقدسة وفرض وقائع ديموغرافية جديدة.

أهالي أم طوبا يرفضون قرارات التهجير

بدوره، أكد يوسف أبو طير، أحد المتضررين من القرار، أن محكمة الاحتلال أمهلت العائلات حتى التاريخ المحدد لإخلاء منازلهم، مشددًا على رفضهم المطلق لهذه القرارات الجائرة، وتمسكهم بأرضهم وأرض أجدادهم رغم ضغوط الاحتلال.

وقال أبو طير إن هذه الإخطارات تُعد اعتداءً صارخًا على حق الفلسطينيين في السكن والحياة الكريمة، داعيًا إلى تحرك عاجل من المؤسسات الحقوقية والدولية لوقف هذه السياسة العنصرية.

تهديدات بالهدم في عين الحلوة بالأغوار الشمالية

وفي سياق متصل، أخطرت قوات الاحتلال بوقف العمل في جميع المنشآت السكنية وحظائر تربية المواشي في تجمع عين الحلوة بالأغوار الشمالية، وحددت تاريخ 16 يوليو/تموز موعدًا نهائيًا، ما يثير مخاوف جدية من تنفيذ عملية هدم جماعي وشيكة.

وقال مهدي دراغمة، رئيس مجلس قروي المالح والمضارب البدوية، إن المنشآت المهددة بالهدم قديمة وتُستخدم منذ سنوات طويلة، مما يعزز احتمالية تنفيذ القرار في أي لحظة، مشيرًا إلى أن 13 عائلة تقطن التجمع، وتعاني من اعتداءات متكررة من المستوطنين، شملت مداهمات للخيام، ومحاولات سرقة مواشي، ومنع الأهالي من الرعي.

تصعيد منهجي يهدف إلى تطهير عرقي

يعكس هذا التصعيد الإسرائيلي في القدس والأغوار نهجًا ممنهجًا لتهجير الفلسطينيين قسرًا، عبر قرارات إخلاء وهدم، بهدف السيطرة على الأراضي وتوسيع البؤر والمستوطنات، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان.

وتحذر منظمات حقوقية من أن هذه الممارسات تأتي في إطار سياسة تطهير عرقي واضحة، تهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها الأصليين، وفرض سيادة الاحتلال بالقوة، خاصة في المناطق المصنفة "ج" والمناطق الحيوية المحاذية للمستوطنات.