تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس
أفادت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" و"نادي الأسير الفلسطيني"، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أمرًا بالاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر بحق الطفلة هناء هيثم إسماعيل حمّاد (17 عامًا)، من مخيم العروب شمال مدينة الخليل، وذلك بعد أيام من اعتقالها بتاريخ 9 يونيو الجاري.

ارتفاع عدد الأسيرات الإداريات إلى 10

وأوضح البيان المشترك للمؤسستين، أن قرار الاحتلال يرفع عدد الأسيرات المعتقلات إداريًا إلى 10 من أصل 41 أسيرة فلسطينية يقبعن في سجون الاحتلال، في ظل تصعيد واضح في سياسة الاعتقال الإداري التي تطال النساء والأطفال.

تفاصيل عملية الاعتقال

كانت قوات الاحتلال قد داهمت منزل عائلة الطفلة حمّاد واعتقلتها بعد تحقيق ميداني قاسٍ، كما احتجزت والدتها بشكل مؤقت خلال العملية ذاتها، قبل الإفراج عنها لاحقًا. وقد ندد البيان بـ"الانتهاكات الخطيرة" التي صاحبت عملية الاعتقال.

تصاعد الاعتقال الإداري: أكثر من 3500 معتقل بينهم قاصرون

وأشار البيان إلى أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وصل حتى مطلع يونيو الجاري إلى 3,562 معتقلاً، بينهم نحو 95 قاصرًا، وهو الرقم الأعلى منذ سنوات.

وأضاف أن سلطات الاحتلال أصدرت خلال أسبوع واحد فقط ما لا يقل عن 400 أمر اعتقال إداري، ضمن تصعيد ممنهج منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.

غياب العدالة وتواطؤ المحاكم

أكدت المؤسستان أن محاكم الاحتلال، بكافة درجاتها، تواصل "دورها الشكلي" في تثبيت أوامر الاعتقال الإداري، دون تقديم لوائح اتهام أو تمكين المعتقلين من محاكمة عادلة، معتبرين أن ما يجري هو تنفيذ مباشر لتعليمات جهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك).

ضحايا الاعتقال الإداري خلال الحرب

وفقًا لإحصائيات الهيئة ونادي الأسير، فقد استُشهد ثمانية معتقلين إداريين منذ بدء العدوان على غزة، من بين 72 أسيرًا ارتقوا في السجون الإسرائيلية خلال نفس الفترة.

دعوات لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري

اختتم البيان بدعوة المؤسسات الحقوقية والدولية إلى التحرك العاجل لوقف سياسة الاعتقال الإداري، التي تُستخدم كأداة عقاب جماعي خارج القانون، وتمثل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية والإنسانية.