تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

اليمين الإسرائيلي يتحرك برلمانيًا لترسيخ واقع الضمّ على الأرض

في خطوة تشريعية خطيرة تعكس تحوّلاً واضحًا في سياسة الاحتلال الإسرائيلي، صوّت الكنيست الإسرائيلي الأربعاء الماضي لصالح بيان يدعم فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، وذلك بمبادرة من عدد من نواب اليمين المتطرف في مقدمتهم سيمحا روتمان، أوريت ستروك، دان إيلوز، وعوديد فورير.

وقد أيد هذا البيان 71 نائبًا مقابل معارضة 13 فقط، ما يُظهر اتساع قاعدة التأييد داخل المؤسسة الإسرائيلية لنهج الضمّ التدريجي، ليس فقط كموقف سياسي بل كمشروع تشريعي يُترجم فعليًا على الأرض.

من التصريحات إلى الوقائع: الاحتلال يفرض السيادة بقوة السلاح

التحركات البرلمانية الإسرائيلية لم تعد محصورة في دائرة التصريحات الرمزية، بل تُشكل جزءًا من مشروع استيطاني موسّع يهدف إلى فرض أمر واقع لا يمكن التراجع عنه، في تجاهل تام للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تعتبر الضفة الغربية أرضًا فلسطينية محتلة.

فمنذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو، تسارعت وتيرة الاستيطان والمصادرات وهدم المنازل، بالتزامن مع تشريعات صريحة تسعى لإضفاء شرعية قانونية على احتلال الأراضي الفلسطينية، خصوصًا في المناطق المصنفة "ج" والتي تشكّل ما يزيد عن 60% من مساحة الضفة.

مشاريع استيطانية وعمليات عسكرية: تصعيد مزدوج على الأرض

يأتي هذا التصعيد التشريعي في وقت يشهد فيه الضفة الغربية المحتلة تصعيدًا عسكريًا غير مسبوق، من خلال عمليات اقتحام يومية واعتقالات جماعية وإعدامات ميدانية، خاصة في مدن مثل جنين، نابلس، طولكرم، والخليل.

وفي الوقت ذاته، تتوسع مشاريع البنى التحتية الاستيطانية، حيث يتم شق طرق استيطانية جديدة، وبناء وحدات استيطانية على أراضٍ تمت مصادرتها بالقوة، دون أي اعتبار لوجود الفلسطينيين.

ردود فعل فلسطينية ودولية محدودة

ورغم خطورة الخطوة التي أقدم عليها الكنيست، لم تصدر ردود فعل حاسمة من المجتمع الدولي أو من الجهات الرسمية الفلسطينية، ما شجّع حكومة الاحتلال على المضي قدمًا في تنفيذ مشروع الضمّ الزاحف، وفق استراتيجية متدرجة تشمل:

تعزيز سيطرة المستوطنين على الأراضي.

شرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية.

تشديد قبضة "الإدارة المدنية" على تفاصيل الحياة اليومية للفلسطينيين.

نقل صلاحيات أمنية وخدمية من السلطة الفلسطينية إلى جيش الاحتلال.

ضمّ الضفة الغربية: من حلم اليمين إلى خطة تنفيذية

لطالما شكل ضمّ الضفة الغربية حلمًا أيديولوجيًا لليمين الإسرائيلي، لكن ما يجري الآن يمثل تحولًا خطيرًا من الطموح إلى التنفيذ الممنهج.
ويؤكد مراقبون أن الخطوة الأخيرة في الكنيست تُعد تمهيدًا لسنّ قوانين فعلية ستمنح المستوطنات صفة "المدن الإسرائيلية الكاملة"، وتُعزز انفصالها القانوني عن أي ولاية فلسطينية مستقبلية.

الاحتلال يشرعن الضمّ والمجتمع الدولي يراقب بصمت

في ظل هذا التصعيد التشريعي والميداني، تقف القضية الفلسطينية أمام واحدة من أخطر مراحلها منذ عام 1967، حيث يُنزع عن الضفة الغربية طابعها القانوني كأرض محتلة، وتُحوّل تدريجيًا إلى "أراضٍ إسرائيلية" بحكم التشريعات والممارسات الاستيطانية.

وإذا استمر هذا المسار دون ردع حقيقي من المجتمع الدولي، فإن حل الدولتين سيتحول إلى وهم سياسي، وتُكرّس دولة فصل عنصري واقعيّة قائمة على الاحتلال والتمييز وسلب الحقوق.