تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر الاثنين، في تنفيذ عملية هدم واسعة النطاق تستهدف نحو 400 منزل سكني في مخيم طولكرم، في تصعيد خطير ضمن العدوان المتواصل على المدينة ومخيمها منذ 162 يومًا متتالية.
ووفقًا لمصادر محلية، فقد بدأت جرافات الاحتلال عمليات الهدم في حارة "المربعة" داخل المخيم، كجزء من خطة إسرائيلية جديدة لهدم 104 مبانٍ سكنية، تحتوي على مئات الوحدات السكنية لعائلات فلسطينية نازحة.

تجاهل واضح لقرارات المحكمة العليا

يأتي هذا التصعيد بعد إعلان سلطات الاحتلال، يوم الأحد، نيتها تنفيذ أوامر هدم واسعة في المخيم، متجاهلة بشكل مباشر قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الصادر في الثاني من يوليو، والذي جمّد هذه الأوامر مؤقتًا.
وأكد مركز "عدالة" أن الجيش الإسرائيلي استند إلى تعديل لاحق صدر في الثالث من يوليو، يتيح تنفيذ عمليات الهدم فقط في حال وجود "احتياجات عسكرية ملحّة وضرورات أمنية"، وهو ما اعتبره المركز تناقضًا واضحًا مع واقع المخيم.

مركز "عدالة": لا مبرر أمني للهدم

في مذكرة قانونية عاجلة قدمها اليوم، شدد مركز "عدالة" على أن مخيم طولكرم بات شبه خالٍ من السكان، وهو ما يدحض ذرائع الجيش بوجود حاجة أمنية ملحّة تبرر عمليات الهدم الفوري.
كما أشار المركز إلى تحديث سابق أصدره جيش الاحتلال في الرابع من يوليو، استثنى فيه أربع مبانٍ من الهدم، ما يُعد دليلاً إضافيًا على أن القرار يفتقر إلى أي أسس قانونية متينة.

مخاطر التهجير القسري ومصادرة الحق القانوني

وحذر المركز الحقوقي من أن استمرار الهدم دون منح السكان حق الدفاع عن أنفسهم، أو تقديم التماسات قانونية، يشكل فرضًا لأمر واقع لا رجعة فيه، ويمهد لتهجير قسري لعشرات العائلات، مع فقدان تام لمنازلهم وممتلكاتهم.
كما طلب "عدالة" من المحكمة السماح بإرفاق رأي خبير إضافي من جمعية "بِمَكُوم – مخططون من أجل حقوق التخطيط"، في محاولة لتوسيع حجج الالتماس المقدم، خاصة في ظل المهلة الزمنية القصيرة التي فرضتها أوامر الجيش الصادرة في 30 يونيو (72 ساعة فقط).

إخلاء قسري تحت النار

بالتزامن مع بدء الهدم، سمحت قوات الاحتلال، يوم الأحد، لبعض العائلات بالدخول إلى منازلهم لإخراج مقتنياتهم قبل تنفيذ الإزالة. العملية شملت 54 منزلًا، لكنها جرت تحت إجراءات أمنية مشددة، تخللتها عمليات تنكيل، واحتجاز، وعرقلة لعملية الإخلاء، فضلًا عن إطلاق النار الحي تجاه الأهالي، ما فاقم حالة الصدمة والذعر في صفوف السكان.

حصار مشدد وتدمير ممنهج

يُذكر أن المخيم يخضع لحصار عسكري خانق منذ أسابيع، رافقته سلسلة من عمليات الهدم طالت عشرات المباني السكنية، في سياسة ممنهجة تهدف إلى تفريغ المخيم من سكانه.
ويعيش سكان المخيم حالة إنسانية صعبة في ظل استمرار الإخلاءات القسرية، والتهديد الدائم بفقدان منازلهم، وسط غياب أي حماية قانونية أو إنسانية من قبل الاحتلال.