تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

قرار جديد يعكس تشددًا في التعامل مع التسريبات

في خطوة تصعيدية لمواجهة ما وصفته بـ"الاختراقات الأمنية"، أصدر رئيس الرقابة العسكرية في دولة الاحتلال، العميد كوبي ماندلبليت، اليوم الأربعاء، أمرًا جديدًا يتيح ملاحقة المواطنين ووسائل الإعلام قانونيًا في حال قيامهم بنشر أو توزيع وثائق تتعلق بمواقع سقوط الصواريخ الإيرانية أو هجمات الطائرات المسيّرة.

خلفية القرار: تزايد الانتهاكات أثناء التصعيد العسكري

وجاء القرار على خلفية التوتر الأمني المتزايد، وما وصفته سلطات الاحتلال بارتفاع حالات انتهاك تعليمات الرقابة العسكرية خلال المواجهات الأخيرة. وشملت تلك الانتهاكات نشر صور من مواقع الضربات المباشرة، والكشف عن عدد الضحايا، وأماكن قواعد عسكرية ومنظومات دفاع جوي، إضافة إلى تداول معلومات سرية دون إذن مسبق.

الضربة على "بازان" أبرز الانتهاكات

وبحسب الجهات العسكرية، اعتُبرت الضربة الصاروخية الباليستية التي استهدفت منشآت "بازان" الصناعية واحدة من أخطر الانتهاكات، لما حملته من تفاصيل حساسة تم تداولها بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما شكل – وفق توصيفهم – تهديدًا مباشرًا لأمن الدولة.

تعزيز أدوات الملاحقة القانونية

من جهتها، أكدت مصادر قانونية أن القرار يمنح سلطات الاحتلال أدوات أكثر فاعلية في تتبّع المخالفين ومحاسبتهم، ما يعزز قدرة النظام الأمني على الردع القانوني والتقني في الوقت ذاته. كما رأت هذه الجهات أن مثل هذه التسريبات تشكل خطرًا على "أمن الدولة" وتُضعف فعالية التدابير الدفاعية أثناء العمليات العسكرية الجارية.