تكبير الخط تصغير الخط

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف المدنيين ضمن سياسة إبادة جماعية منظمة، تنتهك بصورة صارخة أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع.

وفي بيان صحفي صدر حديثًا، شدد المكتب على أن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني تتم بصورة ممنهجة ومقصودة، حيث يتم استهداف المدنيين العزل بشكل مباشر، مما يعد خرقاً فاضحاً لكافة المبادئ الأخلاقية والإنسانية.

شهادات وتقارير توثق الجرائم الإسرائيلية

وفي السياق ذاته، أشار المكتب إلى أن الوقائع الميدانية، التي توثقها المؤسسات الحكومية، والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وشهادات الطيارين الإسرائيليين أنفسهم، تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الاحتلال يتعمد قتل المدنيين.
وقد اعترف بعض الطيارين بأنهم تلقوا أوامر باستهداف منازل وأحياء سكنية مدنية، دون تمييز بين الأطفال والنساء والمسنين أو حتى الكوادر الطبية والصحفية والإنسانية.

أرقام صادمة لضحايا العدوان الإسرائيلي

وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن المكتب الإعلامي، فإن أكثر من 65% من الشهداء هم من فئات الأطفال والنساء وكبار السن.
وقد وثقت الإحصائيات استشهاد أكثر من 18,000 طفل، و12,400 امرأة، بالإضافة إلى إبادة 2,180 عائلة فلسطينية بالكامل، فيما لم يتبق من أكثر من 5,070 عائلة أخرى سوى فرد واحد على قيد الحياة.

كما أشار البيان إلى استشهاد أكثر من 1,400 طبيب وكادر صحي، مما أدى إلى انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية في غزة، إلى جانب قتل 113 فردًا من الدفاع المدني، و212 صحفيًا في محاولات متعمدة لإسكات صوت الحقيقة.

استهداف القطاعات الحيوية في غزة

لم تقتصر الجرائم الإسرائيلية على المدنيين فحسب، بل شملت أيضًا تدمير البنية التحتية الحيوية.
فقد قتل الاحتلال أكثر من 13,000 طالب وطالبة، وأكثر من 800 معلم وموظف تربوي، إضافة إلى استهداف 150 عالماً وأستاذاً جامعياً وباحثاً أكاديمياً.
كما فقدت غزة آلاف الموظفين والعاملين في القطاعات المدنية الأخرى نتيجة للعدوان المستمر.

سياسة ممنهجة تهدف إلى الإبادة والتطهير العرقي

وأكد المكتب الإعلامي أن هذه الأرقام الموثقة تدل على أن استهداف المدنيين في غزة هو جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن هذه الجرائم لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال، وأن الاحتلال يحاول عبثاً تضليل الرأي العام الدولي وإخفاء فظائع جرائمه.

تحميل الاحتلال والدول الداعمة له المسؤولية القانونية

وفي هذا الإطار، حمّل المكتب الإعلامي الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة.
كما أشار إلى أن الدول الداعمة للاحتلال، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا، تتحمل بدورها المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الجرائم، نظراً للدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه.

وأكد المكتب أن توفير السلاح والغطاء السياسي للاحتلال يُعدّ شراكة صريحة في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية، مما يستوجب الملاحقة والمحاسبة الدولية، وفقاً لما ينص عليه القانون الدولي.

دعوة عاجلة للتحرك الدولي

وشدد المكتب الإعلامي الحكومي على أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأنه سيتم ملاحقتها قانونياً وقضائياً أمام المحاكم الدولية.
وطالب المجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة والمحاكم الدولية، بالتحرك الفوري لإدانة هذه الجرائم، والعمل على تقديم قادة الاحتلال الإسرائيلي إلى العدالة الدولية.

وأكد أن دماء الأطفال والنساء والشيوخ الشهداء ستظل شاهدة على وحشية الاحتلال، مشيراً إلى أن الإنسانية اليوم مطالبة بالانتصار لضحايا غزة الذين يُقتلون تحت أنظار العالم.