تكبير الخط تصغير الخط

في جلسة محكمة العدل الدولية التي عُقدت اليوم الأربعاء، أكد ممثل الأردن أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك حق تقرير المصير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددًا على أن حل الدولتين هو السبيل الأفضل لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. كما تناول الممثل الأردني العديد من الانتهاكات الإسرائيلية الأخرى، داعيًا إلى احترام القانون الدولي والحقوق الإنسانية للفلسطينيين.

الاحتلال الإسرائيلي وحق تقرير المصير

في مداخلته أمام المحكمة، شدد الممثل الأردني على أن الاحتلال الإسرائيلي يعوق حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وهو أمر يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي. وأكد أن أفضل حل لتحقيق السلام في المنطقة هو "حل الدولتين"، الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل.

احترام حصانة الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية

كما تحدث الممثل الأردني عن ضرورة احترام إسرائيل لحقوق الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأشار إلى أن جميع موظفي وكالة "الأونروا" يتمتعون بحصانة قانونية، ويجب على إسرائيل احترام هذه الحصانة وعدم اتخاذ أي إجراءات تضر بسلامة موظفي الوكالة أو تعيق عملهم.

دعوات لوقف الهجمات على الأونروا وتوفير الحماية للموظفين

في إطار حديثه عن الوضع في الأراضي الفلسطينية، دعا الممثل الأردني إسرائيل إلى وقف سعيها لإزالة "الأونروا" من الأراضي المحتلة. وأكد أن القانون الدولي يلزم إسرائيل بحماية سلامة الموظفين الدوليين في الأراضي الفلسطينية، ويجب أن تلتزم بإجراءات لحمايتهم من الهجمات أو أي أفعال تقوض عمل الوكالة.

ضرورة توفير المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

واستمرارًا في مداخلته، أشار الممثل الأردني إلى أن القانون الدولي يلزم إسرائيل بتوفير المساعدات والمستلزمات الضرورية لقطاع غزة، الذي يعاني من حصار شديد منذ عدة أشهر. ودعا إلى ضرورة أن تتعامل إسرائيل مع جهة ثالثة لضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

التزامات إسرائيل القانونية وفقًا للقانون الدولي

جدد الأردن تأكيده على أن الاحتلال الإسرائيلي، بصفته قوة قائمة بالاحتلال، ملزم قانونًا بضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة وتيسير عمل المنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما شدد على ضرورة منح وكالة "الأونروا" إمكانية مواصلة عملياتها الإنسانية في غزة دون عراقيل أو ممارسات تضر بمهمتها.

محكمة العدل الدولية: جلسات استماع حاسمة

افتتحت محكمة العدل الدولية، يوم الاثنين الماضي، جلسات استماع مخصصة لمراجعة التزامات "إسرائيل" الإنسانية تجاه الفلسطينيين. هذه الجلسات تأتي في وقت حساس، حيث يمر قطاع غزة بأزمة إنسانية كبيرة بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من خمسين يومًا، عقب العدوان الأخير الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر 2023.

الوضع في قطاع غزة: مأساة إنسانية مستمرة

منذ بداية العدوان في أكتوبر 2023، وبدعم أميركي وأوروبي، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي ما وصفته العديد من المنظمات الدولية بـ "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة. أسفرت الهجمات عن استشهاد وإصابة أكثر من 170 ألف فلسطيني، بينهم العديد من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 14 ألف مفقود. ويزداد الوضع تعقيدًا مع استمرار الحصار على القطاع، ما يزيد من معاناة الفلسطينيين في غزة.

مشاركة دولية واسعة في جلسات المحكمة

تتواصل جلسات المحكمة حتى 2 مايو 2025، حيث من المتوقع أن تشارك 44 دولة و4 منظمات دولية في المرافعات أمام محكمة العدل الدولية. هذه الجلسات تشكل فرصة هامة لمراجعة الانتهاكات الإسرائيلية وتقديم الحلول القانونية التي قد تساهم في إنهاء معاناة الفلسطينيين ووقف الانتهاكات المستمرة في الأراضي المحتلة.

من خلال هذه الجلسات، يأمل الأردن والمجتمع الدولي في أن يتم اتخاذ خطوات حاسمة لضمان احترام حقوق الفلسطينيين وتطبيق قرارات محكمة العدل الدولية في هذا الصدد.