تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

وقفة غاضبة أمام مقر الحكومة رفضًا لنقل ملف الأسرى إلى "التمكين الاقتصادي"

نظم عشرات من أهالي الأسرى الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الوزراء في رام الله، رفضًا لقرار السلطة الفلسطينية قطع رواتب الأسرى القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ورفعت الأمهات والزوجات والأطفال لافتات تندد بالقرار، ورددوا هتافات تطالب بإعادة المخصصات المالية التي تمثل شريان حياة لعائلاتهم، وتؤكد على أن قضية الأسرى قضية وطن لا قضية اجتماعية.

"ضحوا بحريتهم فهل يُعاقبون؟"

وقالت زوجة الأسير مصطفى عوض إنهم جاؤوا اليوم ليطالبوا بحقوق أبنائهم الذين "ضحوا بحريتهم، ولا يجوز أن يُعاقبوا بقطع رواتبهم"، وأشارت إلى أن العائلات تدفع مبالغ كبيرة للمحامين، وتواجه ظروفًا إنسانية قاسية، بينما السلطة "تُجوعهم وتتنصل من مسؤوليتها".

"تمكين" بدلًا من مؤسسة الشهداء والأسرى

ويأتي هذا الحراك في أعقاب قرار رئيس السلطة محمود عباس في 10 فبراير 2025، بنقل صلاحيات دفع مخصصات الأسرى والشهداء والجرحى إلى "مؤسسة التمكين الاقتصادي"، وهو ما اعتبره الأهالي تقزيماً لقضيتهم الوطنية وتفريغًا لمكانتهم الرمزية في الوجدان الفلسطيني.

وقد أثار القرار موجة غضب ورفض شعبي وفصائلي واسع، خاصة أن هذه المخصصات تُعد مصدر دخل وحيد لكثير من الأسر التي تعاني من الفقر والتهميش.

والد الأسير محمد عوض: التاريخ سيسجل أن السلطة جوعت الأسرى

وفي كلمته خلال الوقفة، قال والد الأسير محمد عوض: "التاريخ سيسجل أن أهالي الأسرى جاعوا بقرار من السلطة"، مؤكدًا أن أبناءهم حُرموا من فرحة العيد بسبب قطع الرواتب، وداعيًا إلى رفع الصوت عاليًا ضد هذه السياسة الظالمة.

فصائل وشخصيات فلسطينية ترفض القرار

وكان قدورة فارس، الرئيس السابق لهيئة شؤون الأسرى، قد حذر من خطورة القرار، معتبرًا أنه تجاوز للإرث الوطني والكفاحي، ويُهدد بتفكيك منظومة الدعم التي تأسست على مدار أكثر من ستة عقود.

بدورها، أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" القرار، واعتبرته انفضاضًا عن أحد الثوابت الوطنية، مؤكدة أن قطع رواتب الأسرى والشهداء يتعارض مع الواجب الوطني ويخدم أجندات الاحتلال والإدارة الأمريكية، داعية إلى التراجع الفوري وعدم الرضوخ للضغوط الخارجية.

قضية الأسرى على المحك

يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصاعدًا في الاعتقالات والانتهاكات الإسرائيلية، بينما تتواصل حرب الإبادة على قطاع غزة، ما يزيد من أهمية تعزيز صمود عائلات الأسرى والمحررين، لا التضييق عليهم.