تكبير الخط تصغير الخط

كشف تقرير صدر يوم الأربعاء أن الحكومة البريطانية تواصل تصدير مجموعة واسعة من الأسلحة والمنتجات العسكرية المصنّعة في المملكة المتحدة إلى إسرائيل، بما في ذلك أجزاء من طائرات "إف-35" المقاتلة، رغم إعلان لندن في سبتمبر الماضي تعليق 30 رخصة لتصدير الأسلحة. ويشير التقرير إلى أن بيانات الاستيراد الإسرائيلية توضح أن الشحنات استمرت في الوصول حتى بعد فرض ذلك الحظر الرسمي، الأمر الذي يثير شكوكًا جدية حول مدى التزام الحكومة البريطانية بتعهداتها القانونية والأخلاقية.

التقرير الذي أعدّته ثلاث منظمات حملات – هي حركة الشباب الفلسطيني، وعمال من أجل فلسطين حرة، والتحالف التقدمي الدولي – يُظهر أن أجزاء من طائرة "إف-35"، والتي لعبت دورًا محوريًا في العدوان الإسرائيلي على غزة، وصلت إلى إسرائيل في مارس الماضي، أي بعد خمسة أشهر من إعلان الحكومة البريطانية تعليق صادراتها المباشرة بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.

آلاف القذائف والمعدات الحربية البريطانية وصلت لإسرائيل بعد التعليق الرسمي

وفقًا للبيانات التي أوردتها هيئة الضرائب الإسرائيلية واستند إليها التقرير، فإن ما مجموعه 8,630 قطعة من الذخائر المختلفة تم تصديرها من المملكة المتحدة إلى إسرائيل منذ فرض الحظر الرسمي. وتشمل هذه الذخائر فئة من الواردات الموصوفة بأنها "قنابل، قنابل يدوية، طوربيدات، ألغام، صواريخ وذخائر مماثلة وأجزاؤها"، ما يؤكد أن هذه الشحنات لا تقتصر على معدات دفاعية بسيطة كما تزعم الحكومة البريطانية.

الجزء الأكبر من هذه الشحنات، بحسب التقرير، تم تصديره بعد فرض الحظر الرسمي، مما يضع تصريحات وزير الخارجية ديفيد لامي أمام اختبار مصداقية حاد، خصوصًا بعد أن قال أمام البرلمان: "الكثير مما نرسله ذو طبيعة دفاعية. وهو ليس مما نصفه عادةً بالأسلحة".

ويخلص مؤلفو التقرير إلى القول: "استنادًا إلى الأدلة الواردة في هذا التقرير، يبدو أن ديفيد لامي قد ضلّل البرلمان والجمهور بشأن شحنات الأسلحة إلى إسرائيل".

الخارجية البريطانية: الاستثناء الوحيد هو برنامج "إف-35"

رفضت وزارة التجارة والأعمال البريطانية التعليق على التقرير عند سؤالها، في حين صرّح متحدث باسم وزارة الخارجية لصحيفة "الغارديان" بأن الحكومة علّقت الرخص المتعلقة بجيش الدفاع الإسرائيلي "التي قد تُستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي في غزة". وأوضح المتحدث أن "الغالبية العظمى من الرخص المتبقية ليست موجهة لجيش الدفاع الإسرائيلي، بل لأغراض مدنية أو لإعادة التصدير، وبالتالي لا تُستخدم في الحرب على غزة".

ومع ذلك، اعترف المتحدث بوجود استثناء يتعلق ببرنامج "إف-35"، بسبب "دوره الاستراتيجي في حلف الناتو وانعكاساته الواسعة على السلام والأمن الدوليين". وأضاف: "أي زعم بأن المملكة المتحدة ترخّص أسلحة أخرى لاستخدامها من قبل إسرائيل في الحرب على غزة هو أمر مضلل".

واختتم التصريح بالقول: "المملكة المتحدة تعارض تمامًا توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. نحن نحث جميع الأطراف على العودة العاجلة إلى المفاوضات، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل، وتأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، والعمل من أجل سلام دائم".

دعوات إلى التحقيق ومحاسبة المسؤولين

في أعقاب صدور التقرير، وجّه ما يقرب من عشرين نائبًا رسالة إلى وزير الخارجية ديفيد لامي، دعوه فيها للمثول أمام البرلمان والرد على هذه الاتهامات الخطيرة. وكتب النواب في رسالتهم: "نحث الحكومة على الكشف عن تفاصيل جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل منذ أكتوبر 2023، ووقف جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل فورًا".

وأضافوا أن "هذه المسألة لا يمكن أن تكون أكثر إلحاحًا، بالنظر إلى الخطر الحقيقي المتمثل في إمكانية استخدام الأسلحة البريطانية لتنفيذ خطة نتنياهو لضم غزة وتطهير الفلسطينيين عرقيًا". وأكدوا أن الجمهور البريطاني "يستحق أن يعرف مدى تورط المملكة المتحدة في جرائم ضد الإنسانية".

نواب يطالبون باستقالة من ضلّل البرلمان

النائب العمالي السابق ووزير مالية الظل جون ماكدونيل، إلى جانب النائبة زارا سلطانة، من الموقعين على الرسالة، دعوا رئيس الوزراء إلى فتح تحقيق في ما إذا كان الوزراء قد ضللوا البرلمان والجمهور. وشدّد ماكدونيل على أن "تضليل البرلمان من قبل وزير الخارجية أو أي وزير آخر هو سبب كافٍ للاستقالة، بل وقد يُعد تواطؤًا في جرائم حرب".

من جانبها، قالت سلطانة إن النتائج أظهرت أن الحكومة "كانت تكذب علينا بشأن الأسلحة التي تزود بها إسرائيل بينما ترتكب إبادة جماعية في غزة". وأضافت: "بعيدًا عن 'الخوذات والنظارات الواقية'، كانت الحكومة ترسل آلاف الأسلحة والذخائر، ولا تزال تزود إسرائيل حتى الآن بمكونات الطائرات المقاتلة الأكثر فتكًا في العالم".

معركة قضائية مرتقبة أمام المحكمة العليا

جاء نشر التقرير قبل أسبوع فقط من عودة الحكومة إلى المحكمة العليا لمواجهة دعوى قانونية قدمتها منظمة "الحق" الحقوقية الفلسطينية وشبكة العمل القانوني العالمي، تطعن في صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل. وبعد أكثر من عام من المراجعة القضائية، ركزت القضية مؤخرًا على قرار الحكومة الاستمرار في إرسال أجزاء طائرة "إف-35" إلى إسرائيل عبر دول ثالثة.

وقالت إميلي أبل، منسقة الإعلام في منظمة "حملة مناهضة تجارة السلاح" البريطانية، والتي تدعم هذه الدعوى القضائية، إن التقرير نسف الادعاء المتكرر من الحكومات المتعاقبة بأن نظام تصدير الأسلحة البريطاني يتمتع بالصلابة والشفافية. وأضافت: "نظام تصدير الأسلحة لدينا غير صالح، وهذه الحكومة متورطة في جرائم الحرب المروعة التي ترتكبها إسرائيل. مرارًا وتكرارًا، إما رفضت الحكومة اتخاذ إجراءات، أو صنعت ثغرات قانونية لتُعلي أرباح تجارة السلاح على حساب أرواح الفلسطينيين. هذا يجب أن يتوقف".

وختمت بالقول: "وإذا رفضت هذه الحكومة أن توقف ذلك، فإن الأمر يقع على عاتقنا جميعًا أن نتحرك لوضع حد لدور المملكة المتحدة في إبادة إسرائيل للشعب الفلسطيني".