تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية خلال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول فلسطين، والمقرر انعقاده في مقر المنظمة الدولية في نيويورك بنهاية يوليو/تموز الجاري.

وأكدت المنظمة في بيان رسمي أن الوقت قد حان لإنهاء عقود من إفلات سلطات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب على ما ترتكبه من جرائم وانتهاكات للقانون الدولي ضد الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية.

إجراءات عاجلة مطلوبة: عقوبات وحظر تسليح وتعليق اتفاقيات

طالبت المنظمة المجتمع الدولي باتخاذ تدابير ملموسة تشمل:

فرض عقوبات هادفة على إسرائيل والمسؤولين عن الانتهاكات.

وقف تزويد الاحتلال بالسلاح بشكل كامل.

تعليق الاتفاقيات التجارية المميزة مع إسرائيل.

دعم تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين متورطين في جرائم الحرب.

المؤتمر الوزاري عن فلسطين: "حل الدولتين والسلام في الشرق الأوسط"

سيُعقد المؤتمر الوزاري يومي 28 و29 يوليو في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، تحت عنوان:
"حل الدولتين والسلام في الشرق الأوسط"،
على أن تُعقد جلسة ثانية في سبتمبر المقبل بمشاركة رؤساء دول وحكومات، قبيل افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

الاكتفاء بالخطابات لا يوقف الجرائم

أكدت "هيومن رايتس ووتش" أن الخطابات العامة عن السلام وحل الدولتين لم تعد مجدية، في ظل ما يتعرض له الفلسطينيون من إبادة جماعية وتهجير قسري وجرائم حرب موثقة دوليًا، مشيرة إلى تقارير كل من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

وأضافت أن محكمة العدل الدولية أصدرت مؤخرًا رأيًا تاريخيًا يطعن بشرعية الاحتلال الإسرائيلي ويصف سياساته بأنها تشمل الفصل العنصري والاستيطان غير القانوني والممارسات التعسفية.

تحذير من التواطؤ الدولي واستحضار تجارب سوريا وروسيا وميانمار

حذرت المنظمة من مغبة التواطؤ الدولي المستمر، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة سبق أن اتخذت قرارات جريئة بشأن أزمات مشابهة في سوريا وميانمار وروسيا، لكنها الآن أمام اختبار حقيقي لمصداقيتها في ملف فلسطين.

وقالت إن 12 دولة فرضت بالفعل حظرًا على تسليح إسرائيل أو مسؤولين فيها، كما أوقفت بعض الحكومات مفاوضات تجارية وفرضت قيودًا اقتصادية، إلا أن المطلوب أكثر بكثير لكبح سياسات الإبادة والاضطهاد التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

خطر الإبادة في غزة تخطى الخطوط الحمراء

أكدت "هيومن رايتس ووتش" أن الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ملزمة قانونًا بمنع الإبادة عند وجود خطر جسيم، مشددة على أن هذا الحد تم تجاوزه منذ وقت طويل، خاصة مع التقارير الأممية حول التدمير المتعمد للبنية التحتية في غزة واستخدام التجويع كسلاح ممنهج.

تحميل الولايات المتحدة مسؤولية عرقلة العدالة الدولية

اتهمت المنظمة الولايات المتحدة الأمريكية بـ"عرقلة جهود العدالة الدولية"، من خلال استمرارها في تسليح إسرائيل، وشن حملات ضغط على المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن هذا التواطؤ لا يعفي من المحاسبة والمسؤولية القانونية.

الإبادة الجماعية في غزة: أرقام صادمة

منذ السابع من أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل، بدعم أميركي مباشر، إبادة جماعية شاملة في قطاع غزة، تشمل:

مقتل وإصابة أكثر من 200,000 فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال.

أكثر من 11,000 مفقود تحت الأنقاض.

مئات الآلاف من النازحين.

مجاعة أودت بحياة العديد من المدنيين.

دمار واسع في البنية التحتية الصحية والتعليمية والخدمية.

لا سلام دون عدالة

اختتمت "هيومن رايتس ووتش" بيانها برسالة حاسمة: "آن الأوان ليتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته، فبدون إجراءات واضحة وحاسمة، ستتواصل الإبادة والاضطهاد بحق الشعب الفلسطيني بلا رادع".