تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني عن استشهاد المعتقل الجريح مصعب عبد المنعم العيدة، البالغ من العمر 20 عاماً، من مدينة الخليل، داخل مستشفى "شعاري تصيدق" الإسرائيلي. وأوضحت الهيئة أن إدارة المستشفى أبلغت عائلة الشهيد بخبر ارتقائه، بعد أيام من إصابته برصاص قوات الاحتلال في منطقة تل الرميدة بالمدينة واعتقاله لاحقاً.

وجاء استشهاد العيدة بعد تعرضه لإطلاق نار مباشر على يد قوات الاحتلال يوم الخميس 21 آب/أغسطس 2025، في محاولة لإعدامه ميدانياً، كما حصل مع العديد من الشهداء الفلسطينيين خلال الفترة الأخيرة. وأشارت الهيئة إلى أن المعتقل العيدة كان مصاباً بجروح خطيرة، إلا أنه تم اعتقاله ونقله إلى المستشفى الإسرائيلي قبل وفاته، وتم عقد جلسة تمديد اعتقال له في سجن "عوفر" بالرغم من حالته الحرجة.

سجل الجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين
أكدت الهيئة أن جريمة استشهاد مصعب العيدة تُضاف إلى سجل الجرائم المتواصلة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. وأوضحت أن هذه الجرائم تشمل كافة أشكال الانتهاكات، بدءاً من الاعتقال التعسفي، التعذيب، الإهمال الطبي، وصولاً إلى استهداف الأسرى بالموت المباشر أثناء الاعتقال.

وأشار بيان الهيئة إلى أن استشهاد العيدة يأتي في سياق تصاعد غير مسبوق في وتيرة استشهاد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، في إطار ما وصفته بـ "حرب الإبادة المستمرة" التي تشنها قوات الاحتلال. وأكدت الهيئة أن هذه السياسات تعكس نهجاً ممنهجاً ومتعمدًا لقتل الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية وخارجها.

الاعتداء على المعتقلين ومخاطر الإهمال الطبي
تعتبر جريمة استشهاد العيدة نموذجاً صارخاً لـ الإهمال الطبي المتعمد ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، حيث كان المعتقل في حالة حرجة نتيجة إصابته بالرصاص، ولم يتلق العلاج الكافي في الوقت المناسب. وأكدت الهيئة أن استمرار هذه الانتهاكات يشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقيات جنيف التي تكفل حماية المعتقلين والمرضى أثناء النزاعات.

كما لفتت الهيئة إلى أن ممارسة الاحتلال القتل المباشر، الإهمال الطبي، والاعتقال التعسفي ضد المعتقلين يشكل جريمة إضافية تضاف إلى سجل الانتهاكات اليومية في سجون الاحتلال. وأوضحت أن هذه السياسات تؤدي إلى استشهاد أسرى وجرحى بشكل متكرر، ما يزيد من مأساة الأسرى الفلسطينيين.

الاستجابة الفلسطينية والدولية
طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الانتهاكات الإسرائيلية، ووقف جرائم الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين. وأكدت الهيئة ضرورة فتح تحقيق دولي عاجل في جريمة استشهاد العيدة، ومحاسبة المسؤولين عن قتل الأسرى والمعتقلين، لضمان عدم تكرار هذه الجرائم.

كما دعت الهيئة إلى حماية الأسرى الفلسطينيين وفق القوانين الدولية، وضمان توفير الرعاية الطبية اللازمة لجميع المعتقلين داخل السجون والمستشفيات الإسرائيلية، لتفادي المزيد من حالات الوفاة نتيجة الإهمال المتعمد أو الاستهداف المباشر.

خطر استشهاد الأسرى وتأثيره على المجتمع الفلسطيني
يشكل استشهاد مصعب العيدة صدمة كبيرة في المجتمع الفلسطيني، خاصة في مدينة الخليل، حيث يمثل رمزاً للشباب الفلسطيني الذين يواجهون القمع والاعتقال في سبيل الدفاع عن حقوقهم الوطنية. وأكدت الهيئة أن سياسات الاحتلال المستمرة ضد الأسرى والمعتقلين تعكس استهدافاً ممنهجاً للجيل الشاب الفلسطيني، بهدف كسر الإرادة الوطنية وإضعاف الروح المعنوية للمجتمع الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أن استمرار هذه الجرائم يزيد من معاناة الأسرى وعائلاتهم، ويشكل تهديداً مباشرًا لحياة المئات من المعتقلين الذين يقبعون في سجون الاحتلال، خاصة من هم في حالات صحية حرجة أو تعرضوا لإطلاق نار مباشر.

توثق هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني استشهاد المعتقل مصعب عبد المنعم العيدة في مستشفى "شعاري تصيدق" الإسرائيلي، بعد إصابته برصاص الاحتلال واعتقاله أثناء محاولته للشفاء. وتعتبر الهيئة هذا الاستشهاد جريمة إضافية ضمن سجل الجرائم اليومية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والمعتقلين. وتؤكد على ضرورة تدخل المجتمع الدولي للتحقيق في هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين، وضمان حماية الأسرى الفلسطينيين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، لتفادي المزيد من حالات الوفاة المأساوية في السجون الإسرائيلية.