تكبير الخط تصغير الخط

أعلنت نيوزيلندا، يوم الأحد، عن خطة عسكرية جديدة تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار أميركي، تهدف إلى استبدال المروحيات البحرية القديمة التابعة لقواتها المسلحة، وذلك في إطار مراجعة دفاعية شاملة تأتي استجابةً لما وصفته الحكومة بـ"تصاعد التوترات العالمية".

وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية، أوضحت وزيرة الدفاع جوديث كولينز أن هذه الميزانية تمثل الدفعة الأولى من التزام الحكومة الجديد بزيادة الإنفاق العسكري بشكل كبير خلال السنوات القادمة.

وكانت الحكومة النيوزيلندية قد أعلنت، في وقت سابق من الشهر الماضي، عن خطة إنفاق دفاعي طويلة الأمد بقيمة 5 مليارات دولار على مدى عشر سنوات، تشمل الاستثمار في أنظمة الصواريخ، الأمن السيبراني، والطائرات بدون طيار، وهي خطوات من شأنها رفع نسبة الإنفاق الدفاعي من 1% حالياً إلى أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

تعزيز القدرات الدفاعية والهجومية للقوات البحرية

وذكرت كولينز أن المروحيات الجديدة التي سيتم اقتناؤها ستتسم بقدرات محسّنة على الصعيدين الدفاعي والهجومي، كما أنها ستتمتع بمدى استطلاع أطول، ما سيُتيح للقوات العسكرية تنفيذ مهام أكثر تعقيداً ضمن بيئة استراتيجية تتغير بسرعة.

كما كشفت الوزيرة عن تخصيص مبلغ إضافي قدره 570 مليون دولار أميركي على مدى أربع سنوات، لدعم عمليات الانتشار العسكري، برامج التدريب، وتحديث البنية التحتية للقوات المسلحة.

وأكدت كولينز أن "التوترات العالمية تتصاعد بسرعة، لذلك يجب أن يتمتع أفراد الدفاع بالمعدات المناسبة والظروف الجيدة لأداء مهامهم على أكمل وجه"، مضيفة: "نحن دولة بحرية، ولهذا نُعطي أولوية قصوى لتعزيز القدرات البحرية. المروحيات الجديدة ستكون قادرة على التحليق لمسافات أطول، ونقل حمولات أكبر تشمل الأسلحة والمعدات والأفراد، وهي عناصر حيوية لحماية نيوزيلندا وشعبها".

نوع المروحيات الجديد قيد الانتظار

وفيما يتعلق بنوع المروحيات التي ستحل محل الطائرات الحالية من طراز سي سبرايت (Seasprite)، أوضح متحدث باسم وزيرة الدفاع أن القرار لم يُتخذ بعد، وهو رهين بموافقة مجلس الوزراء على التمويل النهائي للمشروع.

إعادة التوازن بين الاقتصاد والالتزامات الأمنية

تُعد نيوزيلندا عضواً في تحالف "العيون الخمس" الاستخباراتي إلى جانب الولايات المتحدة، بريطانيا، كندا، وأستراليا. ومع ذلك، فقد ظلت سياستها التقليدية تجاه الصين أكثر اعتدالاً، حيث تغلّب المصالح التجارية في كثير من الأحيان على الاصطفاف التام مع الحلفاء في الملفات الأمنية، وهو ما كان محل انتقاد دولي متكرر.

لكن مع الكشف عن هذه الخطة الدفاعية الطموحة، يبدو أن نيوزيلندا تسعى إلى إعادة التوازن بين واقعها الاقتصادي والالتزامات الاستراتيجية المتزايدة، في ظل بيئة دولية متغيرة تتطلب استعداداً عسكرياً أكثر قوة ومرونة.