تكبير الخط تصغير الخط

كتبت/ غدير خالد

عقد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، جلسة أمنية مطولة استمرت ثلاث ساعات، ناقش خلالها مع كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين الخيارات المتاحة أمام الكيان الصهيوني في ظل التصعيد المستمر على قطاع غزة، وذلك في أعقاب سلسلة من الغارات الجوية التي شنها جيش الاحتلال خلال الأيام الماضية، والتي أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء.

وبحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو، فقد شارك في الجلسة كل من وزير الأمن يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان هرتسي هليفي، ورئيس جهاز الشاباك، بالإضافة إلى عدد من كبار الضباط في الجيش الصهيوني. وتركزت المناقشات حول سبل "تعزيز الردع" و"استعادة الهدوء"، في إشارة إلى استمرار العدوان الوحشي الذي يشنه الكيان الصهيوني على القطاع المحاصر منذ أكثر من 17 عامًا.

مصادر إعلامية عبرية أفادت بأن الجلسة تناولت سيناريوهات متعددة، من بينها توسيع نطاق العمليات العسكرية، وتنفيذ اغتيالات تستهدف قيادات المقاومة الفلسطينية، إضافة إلى فرض مزيد من القيود على المعابر الحدودية، في محاولة لخنق الحياة في غزة. كما ناقش المجتمعون إمكانية استدعاء قوات احتياط تحسبًا لأي تطورات ميدانية قد تطرأ في حال اتساع رقعة المواجهة.

من جهتها، أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن استمرار الاحتلال في عدوانه على غزة لن يمر دون رد، مشددة على أن الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف الأيدي أمام الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الأبرياء. ودعت الفصائل المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ما وصفته بـ"الإرهاب المنظم" الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين.

يأتي هذا التصعيد في ظل صمت دولي مريب، وتواطؤ بعض الأطراف الغربية التي تواصل دعمها السياسي والعسكري للاحتلال، في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية في القطاع، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والدواء والكهرباء، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة.

وفي ظل هذا المشهد الدموي، يبقى الشعب الفلسطيني صامدًا في وجه آلة القتل الصهيونية، مؤمنًا بحقه في الحرية والكرامة، ومتمسكًا بمقاومته للاحتلال حتى زواله.