تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

في خطوة لافتة ضمن موجة الضغوط الأوروبية المتصاعدة على دولة الاحتلال الإسرائيلي، صوّت مجلس مدينة "لوفين" البلجيكية بأغلبية واسعة على قرار يمنع التعاون مع الشركات التي تستفيد اقتصادياً من الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية أو من سياسات العنف والإبادة ضد الشعب الفلسطيني.

ويأتي هذا القرار في وقت يشهد قطاع غزة تصعيدًا عنيفًا من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث تسببت الحروب والهجمات المستمرة في سقوط عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، بما في ذلك الأطفال والنساء، فضلاً عن تدمير البنية التحتية والمساكن.

تفاصيل قرار مقاطعة الشركات في لوفين

أُقرّ القرار شبه بالإجماع في مجلس المدينة، مع معارضة عضو واحد فقط، وينص على مقاطعة هيكلية للشركات المتعاونة مع مؤسسات مقرها في دولة الاحتلال الإسرائيلي. وبموجب هذا القرار:

لن تُوجَّه أموال دافعي الضرائب في "لوفين" بعد الآن إلى شركات مرتبطة بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

يتم استبعاد أي شركة تثبت استفادتها من الإبادة الجماعية في غزة أو من سياسات الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية.

تسعى بلدية لوفين إلى ضمان أن الاعتبارات الأخلاقية والإنسانية تتقدم على المصالح الاقتصادية في أي تعامل تجاري أو مشتريات حكومية.

وأكد المجلس أن هذا القرار يشكل خطًا أحمر في التعامل مع الشركات، وأن أي تواطؤ في الانتهاكات الإسرائيلية لن يتم التسامح معه.

تصريحات رسمية: الاعتبارات الأخلاقية على رأس الأولويات

قالت ليزا كورنيلي، نائب رئيس عمدة لوفين، في تصريح لمراسل "قدس برس":
"قررنا بالفعل استبعاد الشركات المتورطة في الإبادة الجماعية والاحتلال غير القانوني. نريد الحفاظ على نزاهة المشتريات الأخلاقية، ومنع أي تعامل مع شركات متواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي".

وأضافت كورنيلي أن مدينة لوفين تنفق سنويًا أكثر من 40 مليون يورو على شراء السلع والخدمات، ويجب على الشركات إثبات عدم تورطها في الإبادة الجماعية بأي شكل من الأشكال.

وتابعت:
"نريد أن نبعث رسالة واضحة للشركات المتورطة في شراء منتجات من الاحتلال غير الشرعي، بأنها مرفوضة تمامًا، كما نريد أن نقول لأهل غزة إن لوفين تفعل ما بوسعها للمساهمة في وقف الإبادة الجماعية".

وأوضحت كورنيلي أن القرار قد يُحتذى به من قبل مدن وبلديات أوروبية أخرى، حيث أبدت بعض البلديات اهتمامًا باتخاذ قرارات مشابهة لدعم الشعب الفلسطيني.

أصوات من الشارع: القرار خطوة ضرورية

أعربت الناشطة البلجيكية هايدي عن دعمها للقرار، قائلة:
"لقد حان وقت الأفعال، لا الكلام. الاحتلال يواصل الإبادة وقتل الأطفال وتدمير المدن. هذا القرار يعطينا شعورًا بأن صوتنا مسموع، ومقاطعة الشركات خطوة صحيحة، لكننا نريد المزيد".

من جانبه، شدد الناشط البلجيكي في مجال العدالة المناخية جاك غوندايلي على أن:
"لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان أو العدالة البيئية بينما يُغض الطرف عن القصف اليومي لغزة. ما فعلته بلدية لوفين هو بداية، وعلى مدن أخرى أن تحذو حذوها".

وأكد غوندايلي أن القرار له تبعات اقتصادية مهمة، لكنه ضروري لوقف التعامل مع الشركات المتورطة في الإبادة الجماعية والاحتلال.

السياق الأوروبي: تحركات سياسية موسعة

يتقاطع قرار لوفين مع موجة أوسع من التحركات في أوروبا، تشمل:

ضغوط على الجامعات لقطع شراكاتها البحثية مع المؤسسات الإسرائيلية.

نقاشات في برلمانات محلية ووطنية حول الاعتراف بدولة فلسطين.

تحركات بلدية أخرى تتجه نحو اتخاذ قرارات مشابهة لدعم الشعب الفلسطيني.

ويشير الخبراء إلى أن هذه التحركات تعكس تصاعد الوعي الأوروبي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية، ومحاولة الضغط على إسرائيل من خلال أدوات اقتصادية ومدنية.

الوضع الإنساني في غزة: خلفية القرار

تشدد بلدية لوفين على أن القرار يأتي في ظل أزمة إنسانية حادة في غزة، حيث يواجه أكثر من مليوني فلسطيني:

نزوح قسري ودمار شامل للبنية التحتية.

سقوط 66 ألفًا و5 شهداء و168 ألفًا و162 جريحًا، بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود.

استهداف الأطفال والنساء، مع مقتل أكثر من 20 ألف طفل و12 ألفًا و500 امرأة، بينهم آلاف الأمهات، ومئات الأطفال الرضع.

وتؤكد هذه الإحصاءات على الطابع الإبادي للحرب الإسرائيلية على غزة، ما يجعل مقاطعة الشركات المستفيدة من الاحتلال ضرورة أخلاقية وإنسانية.