تكبير الخط تصغير الخط

في خطوة لافتة، أفرج قاضٍ فيدرالي أميركي عن الناشط والطالب الفلسطيني محسن مهدوي، الذي كان قد اعتُقل بشكل مفاجئ أثناء حضوره مقابلة التجنيس للحصول على الجنسية الأميركية، وسط اتهامات باعتقاله انتقامًا من نشاطه المؤيد لحقوق الفلسطينيين.

اعتقال مفاجئ خلال مقابلة التجنيس

بدأت قضية مهدوي في 14 أبريل الماضي، عندما أوقفته سلطات الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) خلال مقابلة التجنيس التي كان يُفترض أن تُتوّج عشر سنوات من إقامته القانونية الدائمة في الولايات المتحدة. وقد تم احتجازه لاحقًا في منشأة الاحتجاز بولاية فيرمونت، وسط استنكار واسع من منظمات حقوقية وأكاديميين.

دعم شعبي واسع وهتافات تطالب بالحرية

خارج المحكمة الفيدرالية في مدينة برلينغتون بولاية فيرمونت، قاد مهدوي بعد الإفراج عنه تجمعًا داعمًا له، مرددًا شعارات مثل:
"الشعب الموحد لن يُهزم أبدًا" و**"لا للخوف، نعم لفلسطين الحرة"**، مؤكدًا أن المعركة ليست فقط دفاعًا عن فلسطين، بل عن العدالة والكرامة والديمقراطية حول العالم.

وقال مهدوي أمام أنصاره: "لا تستسلموا لفكرة أن العدالة لن تتحقق. ما يحدث في أميركا اليوم سيؤثر على العالم بأسره".

بحسب وثيقة الاستدعاء للمحكمة، فإن الحكومة الأميركية برّرت قرار الترحيل بأن وجود مهدوي ونشاطه العلني "قد يتسببان بعواقب خطيرة على السياسة الخارجية الأميركية"، وهو ما استند إليه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في تفسيره.

من جانبهم، يؤكد محامو مهدوي أن هذه الخطوة جاءت كرد انتقامي على آرائه السياسية المناصرة لفلسطين، خاصة أنه كان من أبرز منظّمي الاحتجاجات الطلابية في جامعة كولومبيا ضد الحرب الإسرائيلية على غزة.

قرار قضائي يسمح له بحضور التخرّج ومتابعة الدراسة

أصدر القاضي الفيدرالي جيفري كروفورد حكمًا يسمح بموجبه بالإفراج عن مهدوي، مع السماح له بمغادرة ولاية فيرمونت من أجل حضور حفل تخرجه الشهر المقبل، علمًا بأنه أنهى مؤخرًا متطلبات تخرجه، وكان يستعد للالتحاق ببرنامج الماجستير في جامعة كولومبيا في الخريف المقبل.

رغم أن الحكومة الأميركية تحتفظ بحق الاستئناف ضد القرار، فإن محامي الدفاع عبّروا عن أملهم في أن يكون هذا الحكم سابقة قانونية مهمة في قضايا حرية التعبير

خلفية شخصية: لاجئ فلسطيني أصبح صوتًا للعدالة

ولد مهدوي في أحد مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية المحتلة، وانتقل إلى الولايات المتحدة عام 2014. خلال دراسته، كان صوتًا بارزًا في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وشارك في تأسيس "اتحاد الطلبة الفلسطينيين" بجامعة كولومبيا إلى جانب زميله محمود خليل، الذي اعتُقل أيضًا من قبل سلطات الهجرة بتهم مشابهة.

وكان قاضٍ في لويزيانا قد أيّد ترحيل خليل، معتبرًا أن وجوده في الولايات المتحدة "قد يشكل خطرًا على السياسة الخارجية الأميركية"، في قرار أثار الجدل والانتقادات القانونية.

رسالة تحدٍ إلى الإدارة الأميركية

في تصريح جريء، وجّه مهدوي رسالة مباشرة إلى الرئيس دونالد ترامب وحكومته، قائلاً: "أنا لست خائفًا منكم. وإذا لم يكن هناك خوف، فماذا يكون البديل؟ الحب. الحب هو طريقنا".

جدل قانوني ودستوري مستمر

في دفاعها عن اعتقال مهدوي، قالت الحكومة الأميركية إن احتجازه يُعدّ جزءًا مشروعًا من عملية الترحيل، زاعمة أن المحاكم الفيدرالية لا تملك صلاحية التدخل في توقيت أو آليات هذه الإجراءات، وهو ما رفضه محامو الدفاع، مشددين على أن الأمر يتعلق بحرية التعبير المكفولة دستوريًا.

الدفاع عن فلسطين يُجرّم في أرض الحريات؟

قضية محسن مهدوي تفتح الباب مجددًا للنقاش حول حدود حرية التعبير في الولايات المتحدة، خاصة عندما يتعلق الأمر بـ القضية الفلسطينية. فهل أصبح الدفاع عن فلسطين جريمة في بلد يُفاخر بالحريات؟ سؤال يطرحه أنصار مهدوي ومنظمات حقوق الإنسان، بينما يستمر الصراع القانوني والسياسي في أروقة المحاكم.