تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

في تطور لافت وخطير، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن خطة تهدف إلى تجميع سكان قطاع غزة في ما وصفها بـ "مدينة إنسانية" واحدة، وذلك فوق أنقاض مدينة رفح المدمّرة. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها اليوم، أوضح خلالها ملامح هذه الخطة المثيرة للجدل، والتي قد تغيّر من طبيعة الوجود الفلسطيني في القطاع بشكل جذري.

نقل جماعي لآلاف الفلسطينيين من المواصي

وأوضح كاتس أن المرحلة الأولى من الخطة تستهدف نقل ما يقارب 600 ألف فلسطيني من منطقة المواصي، وهي المنطقة التي أصبحت ملاذًا لعشرات الآلاف من النازحين خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، إلى "المدينة الإنسانية" الجديدة التي تنوي إسرائيل إنشاءها على أطلال رفح. وأضاف أن هذا النقل الجماعي سيكون ضمن إجراءات إسرائيلية أحادية الجانب، دون أي تنسيق مع السلطة الفلسطينية أو المجتمع الدولي.

فحوصات أمنية صارمة وقيود على الحركة

وفي خطوة تزيد من القلق الدولي، أكد كاتس أن دخول الفلسطينيين إلى هذه المدينة الجديدة سيكون مشروطًا بإجراء فحوصات أمنية دقيقة، ولن يُسمح لهم بمغادرتها بعد ذلك. هذا التصريح يعكس نوايا إسرائيل في فرض عزلة كاملة على من سيتم نقلهم، وهو ما يُثير مخاوف حقوقية بشأن مستقبلهم وحقوقهم الأساسية في التنقل والعيش بحرية.

ردود فعل متوقعة وتحذيرات من "تهجير قسري"

من المرجح أن تثير هذه التصريحات موجة من الإدانات الدولية، خاصة أنها قد تُفسّر على أنها خطوة نحو "التهجير القسري"، وهو ما يشكل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني. وبالنظر إلى حجم الدمار في غزة وظروف النزوح القاسية، فإن هذه الخطوة قد تزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية في القطاع المنهك أصلًا.

سياق متصاعد من التصعيد والضغوط الدولية

تأتي هذه التصريحات في ظل تصعيد عسكري متواصل على قطاع غزة، ومع تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف العمليات العسكرية والالتزام بالمعايير الإنسانية. ورغم ذلك، فإن الخطط التي أعلن عنها كاتس تعكس تجاهلًا للتحذيرات العالمية وتوجهًا نحو فرض واقع جديد على الأرض بالقوة.