تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

شهد قطاع غزة تصعيدًا جديدًا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث أعلنت هيئة الإسعاف والطوارئ عن سقوط شهيد وإصابة آخر، إثر قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت خيمة للنازحين في منطقة مواصي خان يونس، جنوب القطاع.

وفي حادثة منفصلة، أفاد مجمع ناصر الطبي بسقوط خمسة شهداء وعدد من المصابين جراء إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال على مدنيين كانوا في انتظار استلام المساعدات الإنسانية قرب محور موراغ جنوبي خان يونس.

استهداف النازحين في المواصي

تعد منطقة مواصي خان يونس واحدة من أهم المناطق التي لجأ إليها آلاف الفلسطينيين بعد أن فروا من مناطق القتال الكثيف شمال وجنوب القطاع. ورغم كونها مصنفة من قبل الاحتلال "منطقة آمنة" في وقت سابق، إلا أن القصف الأخير يظهر تناقض هذه المزاعم.

وأكدت مصادر ميدانية أن الطائرة المسيّرة الإسرائيلية أطلقت صاروخًا باتجاه خيمة تضم نازحين، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح خطيرة، في حادثة أثارت موجة غضب واستنكار محلي ودولي.

مجزرة عند محور موراغ

وفي تطور آخر، شهد محور موراغ – وهو أحد النقاط التي تشهد تجمعات يومية للمدنيين بانتظار المساعدات – إطلاق نار مباشر من قوات الاحتلال، ما أدى إلى استشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

وقال شهود عيان إن المستهدفين كانوا يقفون في طابور للحصول على المواد الغذائية، في ظل نقص حاد يعصف بالقطاع المحاصر منذ أكثر من عشرة أشهر. وأكدت التقارير الطبية أن بعض الإصابات خطيرة، مما قد يرفع حصيلة الضحايا خلال الساعات المقبلة.

تصاعد الأزمة الإنسانية

يأتي هذا التصعيد في وقت يعاني فيه قطاع غزة من أزمة إنسانية خانقة، حيث تشير تقارير الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة إلى نقص حاد في الغذاء والماء والدواء، بالإضافة إلى انهيار شبه كامل للبنية الصحية.

وتؤكد منظمات حقوق الإنسان أن استهداف النازحين ومناطق توزيع المساعدات يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر الهجمات على المدنيين والأماكن المخصصة للإغاثة.

ردود الفعل المحلية والدولية

أدانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة هذه الهجمات، واعتبرتها "جرائم حرب مكتملة الأركان" تستوجب ملاحقة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية.

كما طالبت مؤسسات حقوقية فلسطينية، بينها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي بـ"التدخل العاجل لوقف العدوان وفرض حماية دولية على المدنيين في قطاع غزة"، مشيرة إلى أن استمرار الصمت الدولي يشجع الاحتلال على التمادي في ارتكاب المزيد من الانتهاكات.

من جانبها، عبرت منظمات إغاثية دولية عن قلقها البالغ من تزايد استهداف مواقع الإغاثة، محذرة من أن ذلك سيؤدي إلى انهيار جهود إيصال المساعدات، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية أوسع.

القانون الدولي الإنساني في مواجهة الانتهاكات

ينص القانون الدولي الإنساني، وخصوصًا اتفاقيات جنيف، على ضرورة حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

ويرى خبراء أن الهجمات الأخيرة على خيمة النازحين ونقطة توزيع المساعدات تمثل انتهاكًا واضحًا لهذه القوانين، مما يفتح الباب أمام إمكانية محاسبة المسؤولين عنها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

خان يونس.. مدينة منكوبة

منذ بداية الحرب الأخيرة، تعرضت خان يونس لقصف مكثف أدى إلى تدمير واسع في البنية التحتية والمنازل، فضلاً عن نزوح عشرات الآلاف من سكانها. ومع استمرار العمليات العسكرية، أصبحت المدينة – وخاصة مناطقها الغربية مثل المواصي – ملاذًا أخيرًا للنازحين، رغم افتقارها لأدنى مقومات الحياة.

لكن الهجمات الأخيرة أظهرت أن حتى هذه الملاذات لم تعد آمنة، ما يفاقم معاناة المدنيين الذين يعيشون بين مطرقة الجوع وسندان القصف.

دعوات لوقف فوري لإطلاق النار

تزايدت المطالبات الدولية بضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، مع التركيز على حماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة لإدخال المساعدات.

وتقول الأمم المتحدة إن استمرار القتال سيؤدي إلى كارثة إنسانية شاملة، خاصة مع تزايد أعداد النازحين وانعدام الخدمات الأساسية، مشيرة إلى أن أي عملية عسكرية في مناطق مكتظة بالمدنيين ستؤدي حتمًا إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا.

الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على خيمة النازحين في مواصي خان يونس ونقطة انتظار المساعدات قرب محور موراغ تعكس تصاعدًا خطيرًا في استهداف المدنيين في قطاع غزة. ومع غياب أي مؤشرات على قرب انتهاء العمليات العسكرية، تتزايد المخاوف من دخول القطاع في مرحلة أكثر مأساوية على الصعيد الإنساني.

ويبقى السؤال: هل يتحرك المجتمع الدولي بجدية لوقف هذه الانتهاكات، أم أن الصمت والتقاعس سيظلان السمة الغالبة، تاركين المدنيين في غزة يواجهون مصيرًا مجهولًا؟