تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

في تصعيد خطير يتزامن مع العدوان على غزة، أعلنت محافظة القدس، اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت 623 منزلًا ومرفقًا تجاريًا في مختلف أحياء المدينة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى الآن.

هدم ممنهج للوصول إلى التهويد

وأكد البيان أن جرافات الاحتلال، المحمية من قواته المسلحة، هدمت اليوم منزلًا في بلدة حزما شمال شرق القدس، ضمن حملة ممنهجة تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني وفرض واقع تهويدي مستمر.
وأشار إلى سياسة "الهدم الذاتي"، التي تُجبر فيها سلطات الاحتلال المواطنين على هدم منازلهم تحت تهديد بالغرامات أو السجن — وهو أسلوب تعسفي مدروس يهدف إلى استنزاف سكان المدينة نفسيًا وماديًا، ودفعهم نحو الرحيل.

تكلفة وتعجيزات مالية ومكتبية

وأوضحت المحافظة أن العائلات المتضررة كانت تدفع مبالغ باهظة سنويًا مقابل مخالفات وغرامات قد تتجاوز أحيانًا كلفة بناء المنزل ذاته.
كما اعتبرت أن فرص الحصول على تراخيص بناء تكاد تكون معدومة؛ إذ إن نسبة الموافقة لا تتجاوز 2%، ويُسمح للبناء الفلسطيني فقط على 13% من مساحة القدس الشرقية المحتلة.
كل ذلك يندرج ضمن إجراءات تقييد التخطيط العمراني للفلسطينيين، مقابل تشجيع التوسع الاستيطاني، بما يشكل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولمقررات الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف.

نداء للاستجابة الدولية

وأدانت المحافظة هذه الإجراءات، معتبرة أنها تمتد إلى ارتكاب "جريمة تهجير قسري" تُرقى إلى "جريمة حرب".
وحذّرت من أن سياسة الهدم الذاتي تشكل استنزافًا ممنهجًا لشعبٍ بأكمله، داعية إلى تحرك دولي عاجل لمحاسبة الاحتلال، وعلى رأسه محكمة الجنايات الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، والمؤسسات المتخصصة في الأمم المتحدة.

المطلب: حماية اللاجئين ووقف التهويد

في ختام البيان، خاطبت المحافظة المنظمات الدولية بضرورة:

وقف هذه الجرائم الحيّة فورًا.

محاسبة المسؤولين أمام الهيئات الدولية.

حماية الحق الشرعي للفلسطينيين بالعيش الكريم والبقاء في مدينة القدس دون تهجير أو تمييز.
تكشف أرقام محافظة القدس عن هجمة تهويدية منظمة تستهدف تعزيز المشروع الاستيطاني الإسرائيلي في المدينة، من خلال هدم المنازل وإفراغ الأحياء الفلسطينية تدريجيًا. والمطلوب اليوم هو تحرك دولي عاجل لمنع المساس بإنسانية سكان القدس وحقوقهم المدعومة بالقانون الدولي.