تكبير الخط تصغير الخط

كتبت/ غدير خالد

اتهمت وسائل إعلام هندية الجيش الباكستاني بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين البلدين في مايو الماضي، عقب اشتباكات دامية استمرت لعدة أيام. وذكرت صحيفة "ترست أوف إنديا"، نقلاً عن مصادر رسمية، أن القوات الهندية ردت على مصادر النيران القادمة من الجانب الباكستاني في مواجهة استمرت نحو 15 دقيقة عند خط التماس في منطقة جامو وكشمير، مؤكدة عدم وقوع إصابات في صفوف الجيش الهندي.

لكن في تناقض واضح، نفت صحيفة "تايمز أوف إنديا" هذه الرواية، مشيرة إلى بيان صادر عن الجيش الهندي يؤكد فيه عدم تسجيل أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في منطقة بونش، مشدداً على أن التقارير الإعلامية التي تحدثت عن وقوع اشتباكات لا تستند إلى معلومات دقيقة.

ويأتي هذا الجدل بعد أقل من ثلاثة أشهر على تصعيد عسكري خطير شهدته المنطقة في 7 مايو، حين نفذ الجيش الهندي قصفاً مدفعياً وصاروخياً استهدف مواقع داخل الأراضي الباكستانية، في ما وصفته نيودلهي بأنه رد انتقامي على مقتل سياح في الجزء الخاضع للاحتلال الهندي من إقليم كشمير. وقد اتهمت الهند باكستان بالوقوف وراء الهجوم، وهو ما نفته إسلام آباد بشدة، معتبرة الاتهامات محاولة لتبرير العدوان الهندي المتكرر.

ورد الجيش الباكستاني حينها بقصف صاروخي ومدفعي مكثف استهدف قواعد عسكرية هندية، في تصعيد خطير أعاد إلى الأذهان سيناريوهات المواجهة المفتوحة بين الجارتين النوويتين.

ويُنظر إلى إقليم كشمير باعتباره أحد أكثر المناطق توتراً في جنوب آسيا، حيث يعاني سكانه من الاحتلال الهندي المستمر، وسط انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان، وصمت دولي مريب يشبه إلى حد كبير الصمت تجاه جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة.

ويرى مراقبون أن استمرار التصعيد بين الهند وباكستان، وتبادل الاتهامات بشأن خرق اتفاقات وقف النار، يعكس غياب الإرادة السياسية الحقيقية لحل النزاع، ويهدد باندلاع موجة جديدة من العدوان العسكري، قد تكون لها تداعيات إقليمية خطيرة في ظل التوترات الدولية المتزايدة.