تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين موجة واسعة من الجدل والانتقادات، خاصة بعد أن وُصفت بأنها منحازة بالكامل إلى الاحتلال الإسرائيلي وحكومة نتنياهو المتطرفة.

 وفي هذا السياق، اعتبر القائم بأعمال الأمين العام لـ"المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج"، هشام أبو محفوظ، أن الخطة تمثل عدوانًا صارخًا على الحقوق الفلسطينية ومحاولة أمريكية للتغطية على جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

أبو محفوظ: خطة ترامب تشرعن العدوان

قال أبو محفوظ، في تصريح صحفي مكتوب تلقته وسائل الإعلام، إن ترامب بمنحه الضوء الأخضر لنتنياهو إنما يشرعن استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني، مضيفًا أن هذه الخطة تمثل محاولة لإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة. وأكد أن الخطة الأمريكية الإسرائيلية لا تحمل أي ملامح للسلام الحقيقي، بل هي وصفة لاستمرار الاحتلال وفرض الهيمنة الإسرائيلية على الأرض والإنسان الفلسطيني.

مساس بحق تقرير المصير

وشدد أبو محفوظ على أن خطة ترامب تشكل اعتداءً صارخًا على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وتمثل انتهاكًا للشرعية الدولية التي تكفل للفلسطينيين حقهم في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس. كما أشار إلى أن توقيت الإعلان عن هذه المبادرة جاء في ظل تصاعد التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية وتزايد الاعترافات بالدولة الفلسطينية، ما يعكس محاولة أمريكية لتخفيف الضغط عن حكومة نتنياهو التي تواجه عزلة متنامية.

دعوة للوحدة الفلسطينية

ودعا القائم بأعمال الأمين العام القوى الوطنية والفصائل الفلسطينية والمؤسسات والشخصيات كافة إلى التوحد في مواجهة خطة ترامب التي تستهدف تصفية الحقوق الفلسطينية التاريخية. وأضاف أن الرد الفلسطيني الأجدر هو تعزيز الجبهة الداخلية وتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال وحلفاؤه.

مناشدة للدول العربية والإسلامية

كما ناشد أبو محفوظ الدول العربية والإسلامية، حكومات وشعوبًا، إلى التصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية، ورفض أي مخططات تهدف إلى نزع الحقوق المشروعة للفلسطينيين. وأكد أن المطلوب اليوم هو موقف عربي وإسلامي موحد ينحاز للشعب الفلسطيني ويقف في وجه الإملاءات الأمريكية.

تفاصيل المبادرة الأمريكية

وكان البيت الأبيض قد كشف، يوم الاثنين الماضي (29 أيلول/سبتمبر)، تفاصيل خطة ترامب للسلام، التي تضمنت عدة بنود مثيرة للجدل، من أبرزها:

تعليق العمليات العسكرية الإسرائيلية لمدة 72 ساعة من لحظة إعلان الاحتلال قبول الخطة، على أن يتم خلالها إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين وتسليم رفات القتلى.

انسحاب الجيش الإسرائيلي وفق جداول زمنية مرتبطة بعملية نزع السلاح، يتم الاتفاق عليها بين إسرائيل والولايات المتحدة والضامنين.

الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، حيث تتعهد إسرائيل بإطلاق سراح 250 أسيرًا محكومًا بالمؤبد، إضافة إلى 1700 أسير من قطاع غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل "كامل وفوري"، لكن مع صياغة فضفاضة تسمح بتأخير التنفيذ وربطه بما تسميه الخطة "المناطق الخالية من الإرهاب".

نزع سلاح حركة حماس وتدمير بنيتها العسكرية بشكل كامل، مع التهديد بفرض عقوبات عليها إذا رفضت الاتفاق، في مقابل عدم فرض أي قيود على إسرائيل.

تأسيس "هيئة دولية إشرافية جديدة" باسم مجلس السلام، يشرف عليها ترامب شخصيًا بمشاركة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، لتشكيل حكومة في غزة تستبعد حركة حماس من أي دور سياسي.

ازدواجية المعايير

يرى مراقبون أن الخطة الأمريكية تنطوي على ازدواجية واضحة في المعايير، إذ تفرض التزامات صارمة على الفلسطينيين، بينما تمنح إسرائيل حرية واسعة دون قيود حقيقية. كما اعتُبرت الخطة محاولة لتكريس الاحتلال وفرض الأمر الواقع، بدلاً من السعي إلى تسوية عادلة وشاملة تضمن حقوق جميع الأطراف.