تكبير الخط تصغير الخط

كتبت/ غدير خالد

في سابقة قضائية هي الأولى من نوعها في تاريخ كولومبيا، أصدر القضاء الكولومبي، اليوم الجمعة، حكمًا بسجن الرئيس الأسبق ألفارو أوريبي لمدة 12 عامًا قيد الإقامة الجبرية، بعد إدانته بتهم تتعلق بالتلاعب بالشهود وتقديم رشى، في قضية أثارت جدلًا واسعًا داخل البلاد وخارجها، ووجهت ضربة قوية لإرث الرجل المحافظ الذي حكم البلاد بين عامي 2002 و2010.

محاكمة تاريخية تكشف صلات مشبوهة

استمرت المحاكمة قرابة ستة أشهر، قدم خلالها الادعاء أدلة تثبت أن أوريبي حاول التأثير على شهود اتهموه بوجود صلات له مع جماعة شبه عسكرية خلال تسعينيات القرن الماضي، وهي جماعات تورطت في أعمال عنف وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وقد أدين أوريبي رسميًا يوم الإثنين الماضي، ليصبح أول رئيس سابق في كولومبيا يُدان قضائيًا بهذه التهم.

ردود فعل متباينة واستئناف مرتقب

الرئيس الأسبق، البالغ من العمر 73 عامًا، أعلن عزمه استئناف الحكم، معتبرًا أن القضية ذات طابع سياسي تهدف إلى تشويه سمعته. في المقابل، رحبت منظمات حقوقية بالحكم، معتبرة أنه خطوة نحو العدالة والمحاسبة، خاصة في ظل تاريخ طويل من الإفلات من العقاب في البلاد.

تأثيرات على المشهد السياسي الكولومبي

يُعد أوريبي شخصية محورية في اليمين الكولومبي، وزعيم حزب الوسط الديمقراطي، وقد لعب دورًا مؤثرًا في تشكيل السياسات الأمنية والاقتصادية خلال فترة حكمه. ويأتي الحكم في وقت حساس، قبل أقل من عام على الانتخابات الرئاسية، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في البلاد.

العدوان الصهيوني ينعكس على الخطاب الحقوقي الدولي

في سياق متصل، أشار مراقبون إلى أن تصاعد العدوان من قبل الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية وسوريا، يعيد تسليط الضوء على أهمية المحاسبة الدولية للانتهاكات، سواء في أمريكا الجنوبية أو الشرق الأوسط. وقد دعت منظمات دولية إلى تبني نهج قضائي مشابه لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد المدنيين في مناطق النزاع، بما في ذلك غزة والضفة الغربية.

وقالت منظمة "هيومن رايتس كولومبيا" في بيان لها: "إدانة أوريبي تمثل انتصارًا للعدالة، ونأمل أن تكون بداية لمحاسبة كل من تورط في انتهاكات، سواء داخل كولومبيا أو في مناطق أخرى مثل فلسطين التي تعاني من العدوان الصهيوني المستمر".

العدالة تطرق أبواب التاريخ

بينما يواجه أوريبي سنوات من الإقامة الجبرية، يبقى الحكم القضائي علامة فارقة في تاريخ كولومبيا، ورسالة واضحة بأن العدالة يمكن أن تطال حتى أعلى المناصب. وفي ظل استمرار الاحتلال والعدوان في مناطق أخرى من العالم، تتزايد الدعوات لتوسيع نطاق المحاسبة الدولية، حمايةً للمدنيين وكرامتهم.