تكبير الخط تصغير الخط

أقدمت السلطة الفلسطينية، عبر مؤسسة "تمكين" الاقتصادية التي يديرها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، على قطع رواتب أكثر من 1612 أسيرًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال، وذلك بناءً على توصيات أمنية، وفق ما أفادت به مصادر حقوقية ولجان مختصة بالأسرى.

القرار أثار غضبًا واسعًا بين الأوساط الوطنية والحقوقية، وسط اتهامات للسلطة بانتهاك حقوق الأسرى والتخلي عن مسؤوليتها السياسية تجاههم.

لجنة الأسرى: تمكين أهانت المحررين وأذلتهم

في تعليقها، قالت لجنة الأسرى المحررين المبعدين إن عملية قطع الرواتب رافقتها إجراءات مهينة وإذلال متعمد من قِبل مؤسسة "تمكين"، والتي مارست – حسب اللجنة – أشكالًا من القهر النفسي والإداري بحق الأسرى المحررين.

استمارات مهينة وسلوك ينتقص من كرامة الأسرى

وذكرت اللجنة أن "تمكين" طلبت من الأسرى المحررين تعبئة استمارات تحتوي على بنود مهينة، تقيس حتى السعرات الحرارية التي يتناولها الأسير يوميًا، في محاولة لتحويل قضيته من قضية وطنية وسياسية إلى ملف اجتماعي إغاثي.

وأكدت اللجنة أن هذه الأساليب تُنتقص من مكانة ودور الأسير الفلسطيني، وتحول نضاله إلى مجرد معونة مشروطة، بعيدًا عن الاعتراف السياسي والوطني بحقه.

انتقادات للسلطة: التهرب من الضغوط لا يبرر الإهانة

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد أن التهرب من الضغوط الدولية أو أي التزامات خارجية لا يبرر بأي حال من الأحوال إهانة الأسرى والشهداء والجرحى، داعية السلطة الفلسطينية إلى التراجع الفوري عن القرار وإعادة صرف الرواتب، واحترام مكانة الأسرى كمكون أساسي من مكونات النضال الفلسطيني.