-
℃ 11 تركيا
-
29 أغسطس 2025
الرئيس الإيراني ينتقد ازدواجية المعايير في حقوق الإنسان: المدنيون يُقتلون في غزة وسوريا ولبنان
الرئيس الإيراني ينتقد ازدواجية المعايير في حقوق الإنسان: المدنيون يُقتلون في غزة وسوريا ولبنان
-
29 أغسطس 2025, 8:00:28 م
- تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
كتبت/ غدير خالد
تصريحات نارية في مواجهة الصمت الدولي
وجّه الرئيس الإيراني، اليوم الجمعة، انتقادات حادة لما وصفه بـ"ازدواجية المعايير" لدى الدول الغربية التي تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان، بينما تواصل دعمها لعمليات عسكرية تودي بحياة المدنيين في مناطق عدة من الشرق الأوسط.
وفي كلمة له خلال مؤتمر إقليمي، قال الرئيس الإيراني: "الذين يرفعون شعارات حقوق الإنسان هم أنفسهم من يقتلون النساء والأطفال في غزة وسوريا ولبنان، ويغضّون الطرف عن الجرائم التي تُرتكب بحق الأبرياء تحت ذرائع واهية."
غزة في قلب الاتهامات
تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه قطاع غزة تصعيدًا عسكريًا متواصلًا من قبل الكيان الصهيوني، وسط تحذيرات من منظمات دولية بشأن تدهور الوضع الإنساني وارتفاع عدد الضحايا المدنيين.
الرئيس الإيراني اعتبر أن ما يجري في غزة هو نتيجة مباشرة لدعم بعض القوى الكبرى للعدوان المستمر، مشيرًا إلى أن الاحتلال لا يمكن أن يستمر دون غطاء سياسي ودبلوماسي من دول تدّعي الدفاع عن القيم الإنسانية.
سوريا ولبنان: ضحايا الصمت الدولي
كما أشار الرئيس الإيراني إلى أن سوريا ولبنان لا تزالان تدفعان ثمن التدخلات الخارجية، مؤكدًا أن المدنيين في هذه الدول يتعرضون لانتهاكات جسيمة دون أي مساءلة دولية.
وأضاف أن استمرار العدوان على هذه الدول يهدد الأمن الإقليمي ويقوّض فرص الاستقرار، داعيًا إلى تحرك دولي حقيقي لوقف ما وصفه بـ"الجرائم الممنهجة".
دعوة للمحاسبة الدولية
الرئيس الإيراني طالب المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة، باتخاذ خطوات عملية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد المدنيين، وعدم الاكتفاء بالإدانات الشكلية.
وقال:
"لا يمكن الحديث عن السلام والعدالة في ظل استمرار الاحتلال والعدوان، وغياب المحاسبة عن الجرائم التي تُرتكب بحق شعوب المنطقة."
صراع القيم في زمن المصالح
تصريحات الرئيس الإيراني تعكس تصاعد الغضب الإقليمي من السياسات الدولية التي يُنظر إليها على أنها منحازة للكيان الصهيوني، وتغضّ الطرف عن معاناة الشعوب تحت نيران العدوان.
وفي ظل هذا المشهد، تتجدد الدعوات إلى إعادة الاعتبار للقانون الدولي، وإلى تحرك عالمي يضع حدًا لانتهاكات حقوق الإنسان، أينما وقعت، وبغض النظر عن هوية الفاعل.









