تكبير الخط تصغير الخط

كتبت/ غدير خالد

اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الكيان الصهيوني بارتكاب "إبادة جماعية ممنهجة" بحق المدنيين في قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الذي دخل أسبوعه الرابع، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن "الاحتلال الإسرائيلي يمارس أبشع صور القتل والتدمير، ويستهدف بشكل متعمد البنية التحتية والمرافق الحيوية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف". وأضافت أن "ما يجري في غزة ليس مجرد عدوان عسكري، بل جريمة إبادة جماعية تهدف إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه".

وأكدت الخارجية أن رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، واصفة إياه بـ"مجرم حرب يجب أن يُحاسب أمام المحكمة الجنائية الدولية". وطالبت المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بالتحرك الفوري لوقف العدوان وإنهاء الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 17 عامًا.

تصعيد غير مسبوق

ويشهد قطاع غزة تصعيدًا غير مسبوق منذ بدء العدوان الأخير، حيث تجاوز عدد الشهداء 10,000، بينهم أكثر من 4,000 طفل، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية. كما أدى القصف المتواصل إلى نزوح مئات الآلاف من السكان، وسط انهيار شبه كامل للخدمات الأساسية.

من جهتها، دعت منظمة التحرير الفلسطينية إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جرائم الاحتلال، مؤكدة أن "الكيان الصهيوني يتصرف بعقلية استعمارية عنصرية، ويضرب عرض الحائط بكل الأعراف والمواثيق الدولية".

دعوات للمحاسبة والردع

وطالبت الخارجية الفلسطينية الدول العربية والإسلامية باتخاذ مواقف أكثر حزمًا، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية على الكيان الصهيوني، مشددة على أن "الصمت الدولي يشجع الاحتلال على مواصلة عدوانه".

واختتم البيان بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال، وأن الجرائم لن تُنسى، وستبقى شاهدة على وحشية الاحتلال وعدوانه المستمر.