تكبير الخط تصغير الخط

 محمد خميس

الموقف البريطاني يثير الجدل: توتر دبلوماسي يلوح في الأفق

في أعقاب تصريحات مثيرة للجدل صدرت عن مسؤولين بريطانيين مؤخراً بشأن ملفات إقليمية تمس السيادة الجزائرية بشكل غير مباشر، سادت حالة من التحفّظ الرسمي والتوجس الشعبي في الجزائر، وهو ما دفع دوائر التحليل السياسي إلى طرح تساؤلات حول مدى تأثير هذا الموقف على العلاقات الاقتصادية بين الجزائر ولندن، وبخاصة على الاستثمارات البريطانية في السوق الجزائرية.

الاقتصاد الجزائري على المحك: هل تتأثر الاستثمارات البريطانية؟

تُعد بريطانيا من أبرز الشركاء الأوروبيين للجزائر في مجالات الطاقة، والتعليم العالي، والخدمات المالية، حيث تستثمر شركات بريطانية كبرى في قطاعات حساسة مثل الغاز الطبيعي والصناعات التحويلية. ومع ذلك، فإن التوترات السياسية الأخيرة قد تُلقي بظلالها على هذه الشراكة، خصوصًا في ظل اعتماد الجزائر على توازن سياسي واضح في تعاملاتها الاقتصادية الدولية.
وقد أشار خبراء اقتصاديون إلى أن الاستثمارات لا تنفصل عن المناخ السياسي، وبالتالي فإن أي تدهور في العلاقات الدبلوماسية يمكن أن يترجم سريعًا إلى تباطؤ في التعاون الاقتصادي، أو إعادة النظر في بعض الاتفاقيات الثنائية.

تصريحات جزائرية تؤكد السيادة وتحذّر من التدخل

في هذا السياق، أدانت مصادر رسمية جزائرية بشكل غير مباشر بعض التصريحات البريطانية، معتبرةً أنها "تتنافى مع مبادئ العلاقات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".
كما شددت الجزائر على أن شراكتها الاقتصادية مع أي دولة ترتكز على أساس الندية واحترام السيادة الوطنية، ما يُفهم منه أن استمرار التعاون مع بريطانيا مشروط بعدم تجاوز هذه المبادئ.

مستقبل الشراكة الاقتصادية: إلى أين تتجه البوصلة؟

تُطرح اليوم علامات استفهام جدّية حول مستقبل الشراكة الاقتصادية بين الجزائر والمملكة المتحدة، خاصة أن الجزائر تُعيد منذ سنوات بناء نموذجها الاقتصادي على قاعدة تنويع الشركاء وتقليل الاعتماد على أوروبا.
وفي ظل هذا التوجه، قد تسعى الجزائر إلى تعزيز علاقاتها مع قوى اقتصادية بديلة مثل الصين وروسيا وتركيا، ما يُشكّل رسالة ضمنية مفادها أن فرص التعاون مع لندن ليست حصرية ولا مضمونة ما لم تحترم الشروط السياسية للجزائر.

 بين السياسة والاقتصاد.. علاقات تحتاج إلى إعادة ضبط

في المحصلة، فإن الموقف البريطاني الأخير قد فتح الباب أمام مراجعة جدية للعلاقات بين البلدين، ليس على المستوى السياسي فقط، بل وعلى المستوى الاقتصادي أيضًا. وإذا لم تُصحح المسارات الدبلوماسية، فإن الاقتصاد البريطاني في الجزائر قد يدفع ثمن التصعيد السياسي غير المبرر، خاصة في وقت تسعى فيه الجزائر لتعزيز استقلالها الاقتصادي وتوسيع خياراتها الخارجية.