تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: محمد خميس

في تطور لافت ضمن مسار العدالة الدولية، رحبت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" بإعلان المحكمة الجنائية الدولية عزمها إصدار مذكرات اعتقال بحق وزيرين إسرائيليين هما بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، وذلك بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الشعب الفلسطيني.

خطوة متأخرة ولكن ضرورية: عدالة مؤجلة تُبعث من جديد

وفي بيان رسمي اليوم الأربعاء، أكدت الجبهة أن "هذه الخطوة، وإن جاءت متأخرة، إلا أنها تمثل ضرورة لاستكمال مسار العدالة الدولية، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني".

ويُعد قرار المحكمة الجنائية المرتقب امتدادًا قانونيًا لقرارها الصادر عام 2021، والذي اعترف باختصاصها القضائي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يُكمل طلب الإحالة الذي تقدمت به دولة فلسطين في مايو 2018، والذي تضمن توثيقًا لجرائم الاحتلال، بما فيها الاستيطان، وتهجير المدنيين، وتعذيب الأسرى، وقتل الأبرياء.

بن غفير وسموتريتش: رموز للتطرف وسفك الدماء

وصفت الجبهة مواقف الوزيرين المستهدفين بالمذكرات – إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش – بأنها "إرهابية بامتياز"، نظرًا لتورطهما المباشر في سياسات القتل والاستيطان والتطهير العرقي.

وأشارت إلى أن تصريحات بن غفير المتكررة حول إشرافه المباشر على تسليح المستوطنين، وكذلك دعم سموتريتش الصريح لهدم منازل الفلسطينيين، "تعكس مدى الخطورة القانونية والإنسانية لما ارتكباه من انتهاكات ممنهجة".

وشددت الجبهة على أن إصرار بن غفير على مواصلة الجرائم رغم ملاحقته قضائيًا دوليًا يجب أن يُدرج ضمن آليات المحاسبة الدولية، وضمن الجهود العالمية لمكافحة الإفلات من العقاب.

دعوة لحماية المحكمة الجنائية: اختبار جدي لالتزام المجتمع الدولي

من جهة أخرى، دعت "الجبهة الديمقراطية" جميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي إلى "حماية المحكمة الجنائية الدولية وقضاتها من الضغوط السياسية التي قد تُمارس عليهم".

وأكدت أن هذه المحاكمات ستشكل اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام الغرب بالقانون الدولي ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن دعم هذه الجهود بات أكثر إلحاحًا في ظل تواصل جرائم الإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة.

جرائم مستمرة في غزة والضفة رغم الدعوات الدولية

ويأتي هذا التطور القضائي الدولي في وقت تستمر فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب انتهاكات خطيرة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسط صمت دولي شبه مطبق، وفقًا لتقارير حقوقية صادرة عن منظمات دولية.

ورغم المناشدات الدولية المتكررة لوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة، تواصل إسرائيل سياساتها القمعية، التي تشمل الاستيطان غير القانوني، الاعتقالات التعسفية، وهدم المنازل، وسط اتهامات دولية بممارسة سياسات تطهير عرقي مرفوضة.

سموتريتش وبن غفير: رمزا اليمين المتطرف تحت المجهر الدولي

يجدر بالذكر أن الوزيرين الإسرائيليين المعنيين، سموتريتش وبن غفير، يُعدّان من أبرز قادة اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال الحالية، ويشغلان مناصب وزارية مركزية تؤثر على سياسات الأرض المحتلة.

ويُعتبر كلاهما مسؤولين مباشرين عن تصعيد العنف وفرض القمع على الفلسطينيين، وهما الآن في صلب الاهتمام القانوني الدولي، بعد مطالبات واسعة بملاحقتهما كمجرمي حرب أمام العدالة الدولية.