تكبير الخط تصغير الخط

أعلن البيت الأبيض أن الرسوم الأساسية بنسبة 10% ستظل سارية على بريطانيا، في خطوة تؤكد استمرار النهج التجاري الأمريكي في التعامل مع الشركاء الدوليين رغم الدعوات المتكررة لإعادة النظر في هذه السياسات.

قرار واشنطن وإطاره الاقتصادي

أكد مسؤولون أمريكيون أن هذه الرسوم تأتي في إطار السياسة الاقتصادية للولايات المتحدة، التي تهدف إلى حماية الصناعات المحلية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الأمريكية، وشدد البيت الأبيض على أن هذه الإجراءات لا تستهدف بريطانيا بشكل خاص، بل تأتي ضمن استراتيجية أوسع تشمل عدة دول.

ويأتي هذا القرار وسط مطالبات من المسؤولين البريطانيين بإعادة تقييم التعريفات الجمركية لتجنب تأثيرها السلبي على العلاقات التجارية بين البلدين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

ردود الفعل البريطانية

أعربت الحكومة البريطانية عن استيائها من استمرار فرض الرسوم الأساسية، مشيرة إلى أنها تسعى إلى إجراء مفاوضات مع الإدارة الأمريكية لإيجاد حلول توافقية تخدم المصالح التجارية لكلا البلدين.

وشدد مسؤولون بريطانيون على أن هذه الرسوم قد تؤثر على بعض الصناعات الحيوية في بريطانيا، لا سيما في ظل التباطؤ الاقتصادي الذي تواجهه الأسواق العالمية، كما أكدوا ضرورة تحقيق تفاهم مشترك يضمن استقرار التجارة بين لندن وواشنطن.

تأثير القرار على العلاقات التجارية

يرى خبراء اقتصاديون أن استمرار فرض هذه الرسوم قد يؤدي إلى توتر في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وبريطانيا، خاصة مع سعي لندن لتعزيز تجارتها الخارجية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

ويعتقد محللون أن هذا القرار يعكس توجه واشنطن نحو الحفاظ على سياستها الحمائية، رغم دعوات الشركاء التجاريين لتخفيف القيود الاقتصادية.