تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

كشف نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، عن تصعيد خطير في سياسة استهداف الأسرى المحررين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عبر إعادة اعتقالهم وتحويلهم إلى الاعتقال الإداري، في خرق صارخ لاتفاقيات التبادل والقوانين الدولية.

6 أسرى محررين في قبضة الاعتقال الإداري مجددًا

وأكد نادي الأسير في بيان صحفي أن الاحتلال أعاد اعتقال 13 أسيراً محرراً ممن تم الإفراج عنهم في صفقة التبادل الأخيرة التي جرت في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2025، وحوّل 6 منهم إلى الاعتقال الإداري، بينهم الأسيرة سماح حجاوي من قلقيلية.

وأوضح أن من أبرز المعتقلين الجدد وائل الجاغوب من نابلس، البالغ من العمر 58 عامًا، والذي كان قد أمضى 23 عامًا في سجون الاحتلال قبل الإفراج عنه مؤخرًا. وقد تم تحويله الآن إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، دون تهم واضحة.

قائمة الأسرى المحررين الذين أعيد اعتقالهم

وشملت قائمة الأسرى المحررين الذين طالتهم الحملة الجديدة:

أحمد خشان – من جنين

أحمد بشار أبو عليا – من رام الله

عبد الرحمن برقان – من الخليل

معتصم عنتوري – من قلقيلية
إضافة إلى المعتقل رضا عبيد من القدس المحتلة، والذي تم توجيه لائحة اتهام رسمية ضده.

الاعتقال الإداري: سياسة ممنهجة ضد المحررين

وأشار نادي الأسير إلى أن سياسة الاعتقال الإداري، القائمة على ما يسمى بـ"الملف السري"، هي إحدى أكثر الأدوات القمعية التي يعتمدها الاحتلال الإسرائيلي، سواء ضد الأسرى المحررين ضمن صفقات تبادل أو أولئك الذين أنهوا فترات اعتقالهم كاملة.

ولفت إلى أن هذه السياسة ليست جديدة، بل هي نهج تاريخي متواصل، تحوّلت خلال السنوات الأخيرة إلى أداة انتقام جماعي تستهدف الحركة الأسيرة وعائلاتهم، وتشمل:

الاعتقال دون محاكمة

التهديدات الأمنية بحق العائلات

مصادرة الممتلكات والأموال والمصاغ

اعتقال أفراد من عائلات الأسرى المحررين

تصاعد خطير بعد إبادة غزة

وأكّد نادي الأسير أن هذه الانتهاكات تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، لتشمل بشكل متزايد الأسرى السابقين والمحررين الذين أصبحوا الفئة الأكثر استهدافًا في حملات الاعتقال اليومية بالضفة الغربية والقدس.

وأوضح أن سلطات الاحتلال وسّعت من نطاق استخدام الاعتقال الإداري بشكل كبير، حتى بات عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال يبلغ حتى بداية مايو/أيار 2025 نحو 3,577 معتقلًا، من بينهم:

أكثر من 100 طفل

7 نساء

ما يجعل نسبة المعتقلين الإداريين هي الأعلى ضمن إجمالي المعتقلين في سجون الاحتلال، سواء من الموقوفين أو المحكومين.

استهداف متواصل وانتهاك صارخ للقانون الدولي

تعكس هذه الإجراءات تصعيدًا مقلقًا من قبل الاحتلال، الذي يستهدف بشكل مباشر الأسرى المحررين في انتهاك واضح للاتفاقيات والمعايير الدولية، ويؤكد على أن الإفراج عن الأسرى لا يمثل نهاية معاناتهم، بل بداية فصل جديد من الاضطهاد والملاحقة والتضييق.

نادي الأسير دعا إلى تحرك دولي عاجل لوقف هذه السياسة الانتقامية، ومحاسبة سلطات الاحتلال على ممارساتها بحق الأسرى المحررين وعائلاتهم، خاصة في ظل تدهور الوضع الإنساني والحقوقي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.