تكبير الخط تصغير الخط

كتبت/ غدير خالد

مقررة أممية تؤكد تقديم أدلة موثقة ضد ممارسات الاحتلال في غزة وتنتقد الصمت الدولي

اتهمت فرانشيسكا ألبانيزي، مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الكيان الصهيوني بارتكاب حرب إبادة في قطاع غزة، مؤكدة أنها قدّمت بالفعل أدلة ملموسة بهذا الشأن إلى الهيئات الدولية المختصة، في خطوة تسعى إلى تحميل إسرائيل المسؤولية القانونية والأخلاقية عمّا وصفتها بـ"الفظائع المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين".

وفي مقابلة بثّتها قناة "الجزيرة" مساء الخميس، قالت ألبانيزي:"ما تقوم به إسرائيل ليس مجرد تصعيد عسكري، بل إبادة جماعية ممنهجة ضد سكان قطاع غزة، وأنا قدمت أدلتي إلى الأمم المتحدة بناءً على تحقيقات وشهادات وشواهد ميدانية لا يمكن إنكارها."

اتهامات لقطاع الشركات بتحقيق أرباح من العدوان

وأضافت ألبانيزي أن المسؤولية الأخلاقية لا تقع على عاتق الدول وحدها، بل تمتد إلى القطاع الخاص، موجهة انتقادات حادة لعدد من الشركات الكبرى التي كان يُفترض بها أن تقطع علاقاتها مع إسرائيل، لكنها "زادت أرباحها بنسبة 120% لتصل إلى نحو 70 مليار دولار نتيجة ارتباطها المباشر أو غير المباشر بـالعدوان على غزة"، على حد قولها.

وشددت على أن هذه الشركات "تستفيد من الحرب، وهو أمر غير أخلاقي ويتناقض مع المعايير الدولية بشأن المسؤولية الاجتماعية للشركات"، داعية إلى فرض ضغوط قانونية ومجتمعية عليها لوقف تعاملها مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل انتهاك القانون الدولي الإنساني.

دعوات للتحقيق الدولي وردود صامتة من القوى الكبرى

وأكدت ألبانيزي أن العدالة لا تتحقق إلا من خلال التحقيق والمساءلة، محذرة من أن “التقاعس الأممي في مواجهة العدوان الصهيوني يجعل العالم شريكًا في الجريمة”، كما عبّرت عن أسفها لما وصفته بـ"تواطؤ الصمت" من قبل بعض الحكومات الغربية.

وتصريحات ألبانيزي تأتي في وقت تتزايد فيه الأصوات الحقوقية المطالبة بتحقيق شفاف في الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين، وسط تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة واستمرار الحصار المفروض على السكان، وبين وثائق قانونية في مكاتب الأمم المتحدة، وتجاهل سياسي على الأرض، يبقى مصير العدالة مرهونًا بإرادة دولية تبدو حتى اللحظة غائبة.