تكبير الخط تصغير الخط

كتبت/ غدير خالد

تواجه حكومة الكيان الصهيوني موجةً من الانتقادات القانونية والأمنية بعد تصاعد التحذيرات بشأن شرعية استمرار الحرب على قطاع غزة، وسط توتر داخلي غير مسبوق بين قيادات سياسية وعسكرية. فبحسب تقرير للقناة 12 العبرية، قدم عدد من الأكاديميين والخبراء القانونيين رسالة رسمية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يحذرون فيها من أن "العدوان المتواصل على غزة لم يعد قانونيًا، ويشكّل خطرًا قانونيًا على المسؤولين الكبار في الدولة."

خبراء قانونيون: العدوان تجاوز حدود الشرعية الدولية

وجاء في الرسالة أن استمرار العمليات العسكرية ضد غزة، رغم مرور أشهر طويلة دون تحقيق أهداف واضحة، يعرض الكيان لمساءلة دولية بتهم ترتبط بالعدوان والجرائم الجماعية. وأكد الخبراء أن "شرعية الحرب باتت محل شك كبير، وأن الإصرار على مواصلتها قد يُعتبر عملًا عدوانيًا يحمل المسؤولية الجنائية لمن يتخذه ويشرف عليه."

التحذير القانوني لم يكن الوحيد، إذ يرافقه سخط داخلي من نخب أمنية وسياسية تعتبر أن مشروع احتلال القطاع هو خطر استراتيجي قد يؤدي لفشل سياسي وعسكري واسع النطاق.

انقسام حاد بين القيادة السياسية والعسكرية

وفي تطور لافت، نقلت هيئة البث العبرية عن مصادر حكومية أن اجتماعًا عقد أمس الثلاثاء بين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير شهد "مواجهة حادة"، بعد اعتراض الأخير على خطة احتلال غزة.

زامير، الذي عبّر بوضوح عن رفضه لطريقة إدارة الملف، قال صراحة للحكومة: "أنتم ذاهبون لفخ في القطاع." ما يدل على تباين واضح في وجهات النظر بين القيادة العسكرية والسياسية حول جدوى استمرار العدوان وتكلفته الأمنية.

مطالب بإعادة تقييم الاستراتيجية العسكرية

وبحسب التقرير، طلب نتنياهو من رئيس الأركان مراجعة خطط احتلال القطاع وتقديم تعديلات جديدة، مؤكدًا في الوقت ذاته رفضه لمحاولات زامير التهديد بالاستقالة عبر الإعلام. واعتبر ذلك "غير مقبول ومضراً بمستوى التنسيق بين السلطات التنفيذية والعسكرية."

فيما يحذر مراقبون من أن استمرار هذا الانقسام قد يؤدي إلى قرارات مرتجلة، تزيد من تعقيد الوضع الميداني وتنعكس سلبًا على صورة الكيان الصهيوني دوليًا.

اقتباس من رسالة الخبراء

"إن إصرار الحكومة على مواصلة الحرب رغم التحذيرات القانونية والأمنية يعكس عدم اكتراث بمواثيق القانون الدولي، ويُدخل البلاد في دائرة المحاسبة العالمية."