تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، تتصاعد الانتهاكات على مختلف الجبهات. وبينما يعاني قطاع غزة من سياسة الإبادة والتجويع، تشهد الضفة الغربية تسارعًا غير مسبوق في عمليات الاستيطان. في الوقت ذاته، يتحرك المسار القضائي الدولي ببطء، وسط مطالبات بتسريع إصدار مذكرات توقيف ضد قادة الاحتلال.

أولًا: انتهاكات جسيمة في قطاع غزة اليوم

تستمر إسرائيل في ارتكاب مجازر يومية بحق المدنيين في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية وحقوقية أن يوم 22 مايو/أيار 2025 شهد ارتفاعًا في أعداد الشهداء والمصابين نتيجة القصف المكثف الذي طال مناطق سكنية وملاجئ تؤوي نازحين، لا سيما في مدينتي رفح وغزة.

قصف مباشر لتجمعات مدنية

وفقًا للهلال الأحمر الفلسطيني، استهدف القصف الإسرائيلي بشكل مباشر مناطق مكتظة بالسكان، وأدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء. كما تم تسجيل انقطاع تام للخدمات الصحية في العديد من المناطق بسبب تدمير المستشفيات ونفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات.

استمرار سياسة الحصار والتجويع

تزامنًا مع العمليات العسكرية، تُبقي إسرائيل على الإغلاق الكامل لمعابر قطاع غزة، مانعة دخول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والطبية، مما فاقم من أزمة الجوع التي تهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني.

ثانيًا: الزحف الاستيطاني في الضفة الغربية

في الضفة الغربية، تسير الحكومة الإسرائيلية قدمًا في توسيع المستوطنات، ضاربة بعرض الحائط القرارات الدولية التي تعتبر الاستيطان غير شرعي ومخالفًا للقانون الدولي.

قرارات جديدة لدعم التوسع الاستيطاني

خلال الأسبوع الماضي، صادقت الحكومة الإسرائيلية على خطة لبناء أكثر من 3,000 وحدة استيطانية جديدة في مناطق متفرقة من الضفة، أبرزها جنوب نابلس وشرق رام الله. هذه الخطط تأتي في إطار ما وصفته منظمات حقوقية بـ"الزحف الاستيطاني المنهجي" الذي يهدف إلى تقويض فرص قيام دولة فلسطينية.

تهجير قسري ومصادرة أراضٍ

لم تقتصر الانتهاكات على البناء، بل رافقها تنفيذ عمليات هدم منازل ومصادرة أراضٍ زراعية مملوكة لفلسطينيين. في بلدة الخان الأحمر شرق القدس، تم تسليم عشرات العائلات إخطارات بالإخلاء القسري تمهيدًا لهدم منازلها.

ثالثًا: المسار القضائي في المحكمة الجنائية الدولية

على الصعيد القضائي، تتابع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي النظر في طلبات الادعاء العام المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، لا سيما خلال الحرب الأخيرة على غزة.

مذكرات توقيف مرتقبة

أفادت مصادر مطلعة أن المدعي العام للمحكمة، كريم خان، يدرس إصدار مذكرات توقيف دولية بحق مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين، وذلك على خلفية الجرائم الموثقة ضد المدنيين في غزة. وقد قُدمت أدلة تتعلق باستخدام سياسة التجويع كسلاح حرب، والاستهداف الممنهج للمدنيين والبنية التحتية.

دعم دولي متباين

ورغم الدعم المتزايد من منظمات حقوق الإنسان الدولية لهذه الخطوة، تواجه المحكمة ضغوطًا سياسية هائلة من الولايات المتحدة ودول أوروبية لمنع إصدار مثل هذه المذكرات، بحجة "التعقيد القانوني" و"حساسية الوضع السياسي في المنطقة".

واقع مأساوي وتحرك دولي بطيء

بينما تتصاعد الجرائم والانتهاكات على الأرض في كل من غزة والضفة الغربية، يبقى التحرك الدولي دون المستوى المطلوب. فالاحتلال الإسرائيلي يواصل مخططاته الاستيطانية والعدوانية، في ظل غياب رادع فعلي، فيما لا تزال العدالة الدولية تتحرك ببطء، ما يعزز الشعور بانعدام المحاسبة.